سنتان حبساً لعشرة نشطاء إسكندريين بينهم ماهينور المصري

قررت محكمة جنح الرمل في مدينة الإسكندرية، شمال مصر، اليوم الإثنين، معاقبة عشرة نشطاء بالحبس سنتين وغرامة خمسة آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة أول الرمل.

وتضم قائمة المحكوم عليهم في القضية، كلاً من المحاميين ماهينور المصري وعمرو أبو الخير، والصحفي يوسف شعبان، إضافة إلى سبعة نشطاء سياسيين، وهم لؤي القهوجي، ومحمد مسعد، وإسلام عبد القادر، وإيهاب لبيب، ومحمد ممدوح، وأحمد عبد الفتاح، وحسن إبراهيم.

وشهدت الجلسة غياب المتهمين بالقضية، فيما انتظر محامو الدفاع خارج القاعة، وامتنع القاضي عن إعلان الحكم من على المنصة، واكتفى بتسريبه إلى عدد من الحضور والمحامين خشية غضب الموجودين بالمحكمة.

وبدأت أحداث القضية عندما أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد قيام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، بتقديم بلاغات ضدهم لاتهامهم بمحاولة اقتحام القسم والتعدي على أفراده وتكدير الأمن والسلم العام، في مارس/آذار 2013، خلال تظاهرة نظموها للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم داخل القسم.

وقال محامي المتهمين، عبد الرحمن الجوهري، إن الحكم يعتبر غيابياً، لافتاً إلى أنه سيتم استئنافه من الغد، ومتمنياً الحصول على البراءة أو تخفيف الحكم على أقل تقدير.

وقالت الناشطة في الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، عبير يوسف، إن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين تخطت كل الحدود، معبرة عن حزنها وغضبها بسبب إصدار أحكام بالسجن والتغريم ضد معارضين سلميين كلّ جريمتهم تنظيم تظاهرة للمطالبة بتغيير الأوضاع غير السليمة في البلاد.

وأضاف القيادي في حزب الدستور، هيثم الحريري: "كالعادة مجرد المطالبة بهيكلة الداخلية، وتطهير القضاء والإعلام، ووضع ميثاق شرف للإعلام المصري، سيقال عنه خائن وعميل، وكالعادة تصدر أحكام جائرة بالسجن ظلماً وبهتاناً على شباب لم يقترفوا أي جريمة".

وعلق عضو الجمعية الوطنية للتغيير، محمد عبدالكريم، قائلاً إن حبس الشباب لسنوات أصبح أمراً طبيعياً يحدث بشكل يومي، مطالباً السلطات الحالية بوضع حد لما وصفه بالانزلاق الشديد الذي تقع فيه البلاد بسرعة شديدة إلى غياهب نفق مظلم ليس به بصيص نور، وستكون عواقبه وخيمة على الجميع، على حد تعبيره.