ويخضع المحامي الذي لم يُذكر اسمه حسب نظام التقاضي السعودي للمحاكمة بعدة تهم؛ أهمها تأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق للمحامي الترافع لصالح عدد من المطلوبين أمنيا في قضايا تمس أمن الدولة، ومنهم أحد المنظرين للفكر الإرهابي الذي حكم عليه العام الماضي بالسجن 15 سنة، لإدانته بالإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، وتمويل الإرهاب. كما سبق للمحامي نفسه أن تم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية، خلال تجمع بطريقة غير نظامية أمام الديوان الملكي بالرياض، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين المتهمين في قضايا أمنية، في السجون السعودية.
من جانبه، يرفض المستشار القانوني أحمد الراشد الحكم ويراه غير قانوني، مشدداً على عدم أحقيه المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في القضية، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا يحق للقاضي الحكم بسحب الرخصة؛ لأن هذا الأمر من صلاحيات لجنة تهذيب المحامين في وزارة العدل فقط"، مضيفاً "ما قام به المحامي من انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر وجهة نظر ويحق له انتقاد السلطة التي قد تخطئ".
ويتساءل الراشد عن الحق الذي منحه القاضي لنفسه ليكون مدافعاً عن الرأي العام، ويتابع "لماذا القاضي ينصب نفسه محامياً عن الرأي العام". ويشدد الخبير القانوني على أنه "من الأساس لا يحق للمحكمة الجزائية المتخصصة النظر في القضية كونها محكمة مخصصة لمتابعة جرائم الإرهاب، وما قام به المحامي لا ينضوي تحت قانون الإرهاب". ويعتبر أن "الدعوى باطلة من الأساس ولا يوجد مسوغ قانوني لها، من يذكر أخطاء أي جهة حكومية لا يعتبر شاتماً ولا قاذفاً، بل من واجبات المحامي أن ينتقد الأخطاء ويبينها، كما أنها لا تعتبر من جرائم الإساءة للقضاء، بل هو مجرد انتقاد ويفترض على القاضي أن يحكم بالعدل".
ويتابع "المحكمة الجزائية المختصة غير مخولة بالنظر في القضية، بل هي من اختصاص وزارة الإعلام، ولو كانت في تغريدات المحامي ما يسيء، فهي من اختصاص المحكمة الجزائية العادية، وحتى ولو رفع الادعاء العام القضية فلا يجب على القاضي أن يقبلها لعدم الاختصاص".
ويشدد المحامي الراشد على أن زميله أصابه الخوف من الاستدعاء، وبالتالي فضل عدم الحضور لأن في مثل هذه القضايا لن يلتفت القاضي لعدم الاختصاص، وقد يصدر حكم باعتقال المحامي. ويضيف "المحامي تغيب عن الجلسة لأنه خاف أن يتم اعتقاله، وحتى لو دفع بعدم الاختصاص لم يكن القاضي ليسمع منه، وفضل أن يغيب عن الجلسة لأن المحكمة الجزائية لا تنظر للدفوع التي يقدمها المحامون".
حكم سابق
وهي ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم تجاه محامين في السعودية، ففي العام الماضي أصدر أحد القضاة حكماً ضد ثلاثة محامين بالسجن بين خمس وثماني سنوات، لإساءتهم لسمعة العدالة السعودية، وجاء في حيثيات الحكم "أن الإساءة لسمعة عدالة الدولة أمر خطير وتزيد شناعته إذا صدر من أحد حملة أوصاف العدالة، كحال المدعى عليهم، ويؤثر تأثيراً بليغاً على الأمن الوطني واستقراره".
اقرأ أيضاً: المغرّدون العرب يفضحون جيرانهم
اقرأ أيضاً: شباب سعوديون يطالبون بحقوقهم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
