سبع سعوديات حاولن الهرب قبل رهف القنون فواجهن الإعادة القسرية

07 يناير 2019
الصورة
ربما تكون رهف استثناء بين السعوديات اللاتي حاولن الهرب(Getty)
+ الخط -
أعادت قضية الشابة السعودية رهف القنون (18 سنة)، التي فرّت من عائلتها بسبب سوء المعاملة، إلى الواجهة مجددا ملف فتيات وسيدات سعوديات حاولن الفرار من عائلاتهن في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، فواجهن الإعادة القسرية، إلى جانب حزمة من الاتهامات التي تنتهك حقوقهن الأساسية، ومنها "عقوق الوالدين"، و"الإضرار بسمعة المملكة" بسبب طلبهن الحصول على مساعدة.

ووثقت تقارير دولية حالات سابقة لسعوديات حاولن الهرب بسبب سوء المعاملة، أو العنف الأسري، إلى جانب ما يواجهنه من تمييز ممنهج، ومنع من السفر إلى الخارج، ومنهن دينا علي السلوم (24 سنة)، ومريم العتيبي (29 سنة)، والشقيقتان أشواق حمود (30 سنة)، وأريج حمود (28 سنة)، وغيرهن.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، على خلفية قضية رهف، أن "النساء السعوديات الهاربات من عائلاتهن يمكن أن يواجهن عنفاً شديداً وضروباً أخرى من الأذى الجسيم على يد الأقارب، كما قد يُحرمن من حريتهن إذا تمت إعادتهن ضد إرادتهن".

رهف القنون

تفجّرت قصة الشابة رهف بعدما بدأت بالتغريد عن حالتها عبر حساب "تويتر" أنشأته في يناير/ كانون الثاني 2019. وكتبت: "أنا فتاة هاربة من الكويت إلى تايلاند. أنا في خطر حقيقي لقيام السفارة السعودية بمحاولة إجباري على العودة خلال انتظاري لرحلتي الثانية في المطار".

 


كما "غرّدت" مقطع فيديو تقول فيه إن مسؤولي السفارة السعودية أوقفوها بعد وصولها إلى بانكوك، ثم نشرت في وقت لاحق نسخة عن جواز سفرها. وغرّدت قائلة إنها كانت محتجزة في فندق المطار، وإن مسؤولي السفارة السعودية أبلغوها بأنه ستتم إعادتها إلى عائلتها في الكويت ظهيرة يوم 7 يناير/ كانون الثاني.

وعبر وسم "#SaveRahaf" (أنقذوا رهف)، غرّد مستخدمون من حول العالم داعمين لقضية رهف ومترجمين تغريداتها ومقاطع الفيديو الخاصة بها. وطالب المغردون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول إلى رهف ومساعدتها.

وتراجعت السلطات التايلاندية عن خططها لترحيل رهف، كما سمحت لفريق المفوضية بلقائها في مطار بانكوك، لتقييم حاجتها للحماية الدولية، وإيجاد حل فوري لحالتها، قبل أن يسمح بمغادرتها المطار برفقة فريق المفوضية.



دينا علي سلوم

وفي إبريل/ نيسان 2017، أُعيدت دينا علي السلوم قسراً إلى عائلتها في السعودية أثناء عبورها الفيليبين في طريقها إلى أستراليا، بعدما استوقفتها سلطات مطار مانيلا، على أثر الاشتباه بها لحملها مبلغاً كبيراً من المال.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع السفارة السعودية في مانيلا، والتي تواصلت بدورها مع عائلة الفتاة لاستعادتها، وأكدت ناشطة حقوقية كانت موجودة في مطار مانيلا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن والد دينا وأعمامها قاموا بضربها في المطار، وجرّها إلى الطائرة بعدما ربطوا يديها وكمموا فمها بشريط لاصق، غير أن تلك الرواية لم يتم تأكيدها.

ونشرت ناشطة أميركية تسجيلاً لفتاة قالت إنها دينا علي، من دون أن تظهر وجهها، قالت فيه إنها سعودية كانت تريد السفر إلى أستراليا، ولكن جرى توقيفها في مطار مانيلا، واحتجزت السلطات الفيليبينية جواز سفرها، واحتجزتها 30 ساعة قبل إعادتها إلى السعودية رغما عنها.

وقالت دينا في الفيديو: "أهلي سيقتلونني بعد إعادتي. أنا لا أستطيع الخروج من المطار لأنهم أخذوا كل أوراقي، ساعدوني كي لا أعود إلى السعودية".

من جهتهم، أنكر مسؤولو الهجرة الفيليبينيون احتجاز السلوم في مركز احتجاز الهجرة، بحسب تقارير إعلامية محلية. وقال مسؤول بأمن خطوط الطيران إن السلوم أخبرته بأنها تخشى العودة إلى السعودية مع عميها، وإنه رأى كدمات على ذراعيها أخبرته بأنها نتجت عن ضرب عميها لها.

الشقيقتان أشواق وأريج حمود

في أواخر فبراير/شباط 2017، فرت الشقيقتان أشواق حمود (30 عاما)، وأريج حمود (28 عاما)، من السعودية إلى تركيا هربا مما وصفتاه بـ"الاعتداءات من قبل أقاربهما الذكور، والتي شملت الضرب، والحبس في غرفتهما، وحرمانهما من الطعام".

اعتقلت السلطات التركية الأختين في 16 مايو/أيار 2017، في إسطنبول، عندما حاولتا متابعة طلبات الحصول على تصاريح إقامة، وأبلغ والد الشقيقتين السلطات التركية بأنه يعتقد أنهما تعتزمان السفر إلى سورية للانضمام إلى جماعة مسلحة، ونفت الشقيقتان هذا الادعاء.

ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شهادة المحامي الذي قال إنه شاهد بطاقتيّ صعود الطائرة الخاصتين بالشقيقتين، واللتين تشيران إلى أنهما حاولتا الفرار إلى نيوزيلندا في 8 فبراير/شباط 2017، عن طريق هونغ كونغ، ولكن لم يسمح لهما بالصعود إلى الطائرة لأن المسؤولين اشتبهوا في أن الغرض من رحلتهما كان طلب اللجوء بدلا من السياحة، وقال المحامي إن الشقيقتين قررتا السفر من هونغ كونغ إلى إسطنبول في 9 فبراير/شباط، والبقاء في تركيا بدل العودة إلى السعودية.

بعد اعتقالهما في 16 مايو/أيار 2017، نشرت الأختان سلسلة من مقاطع الفيديو من هاتفهما المحمول زعمتا فيها أنهما تخشيان من إساءة المعاملة الأسرية، ومن أن تتعرضا للأذى إذا أعيدتا إلى السعودية.

مريم العتيبي


فرّت مريم العتيبي (29 سنة)، من اعتداءات أسرتها من منطقة القصيم إلى الرياض، لكن السلطات اعتقلتها وسجنتها لأنها تجرأت واتخذت قرارات تخص حياتها، وهي الآن قابعة في سجن بُريدة في القصيم.

عانت مريم لسنوات بسبب نظام ولاية الأمر، الذي يمنع النساء من استصدار جواز سفر أو الزواج أو السفر إلى الخارج دون موافقة وليّ أمر ذكر، عادة ما يكون زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا.

وسبق أن اعتقلت السلطات مريم لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعدما حاولت التقدم بشكوى ضد أخيها بدعوى اعتدائه عليها، لكن عائلتها سبقتها وجعلتها تُسجن بدعوى "العقوق"، وبعد احتجازها لمدة قصيرة، أعادتها السلطات إلى أهلها واستمر سوء المعاملة.


وفي 14 يوليو/تموز 2016، هربت فتاة سعودية في السابعة عشرة من عمرها، من عائلتها التي كانت تقضي إجازتها في تركيا إلى جورجيا، في ظروف غامضة، وقامت السفارة السعودية بالتواصل مع السلطات المختصة ومتابعة معلومات البلاغ مع ذوي الفتاة، وتبين أنها غادرت إلى جورجيا عبر المنفذ البري الحدودي مع طرابزون التركية، بناء على إفادة سائق "التاكسي" الذي طلبت منه إيصالها إلى جورجيا.

وتم إبلاغ السلطات المختصة في السعودية، وسفارة السعودية في أذربيجان، والتي تغطي شؤون السعوديين في جورجيا، بما توفر من معلومات عن تغيب الفتاة، قبل إعادتها إلى أسرتها، ثم انقطاع أخبارها.

وفي 24 يوليو 2016، اختفت فتاتان سعوديتان في باريس، بعد ساعات من وصول عائلتهما إلى العاصمة الفرنسية لقضاء إجازة الصيف، ولم يتم إعلان الكثير من التفاصيل عن الحادثة، وهل هي هروب أم اختطاف.

وأكدت السفارة السعودية في فرنسا حادثة الاختفاء، مشددة على أنها تتابع القضية لحلها، وقالت في بيان رسمي آنذاك، إن "هذا الموضوع محل اهتمام وعناية السفارة. قامت السفارة منذ اللحظات الأولى بمتابعة الموضوع مع كافة جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة كافة ظروفه وملابساته، والسفارة على تواصل مستمر ومتابعة وثيقة مع والدهما في ما يتعلق بالموضوع بكافة تفاصيله".

وتواجه النساء البالغات في ظل نظام وصاية الرجال على النساء في السعودية عراقيل كثيرة، من بينها استصدار إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخارج، أو للزواج، فضلا عن مطالبتهن باستصدار موافقة ولي الأمر على العمل، أو الحصول على الرعاية الصحية.

وحسب هيومن رايتس ووتش: "تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانوناً طيلة حياتها".

المساهمون