سبعة قتلى خسائر الكادر الطبي السوري في شهر واحد

أفاد بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنّ سبعة من الكوادر الطبية العاملة داخل سورية لقوا مصرعهم، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بينهم سيدتان، وأنّ القوات الحكومية قتلت 6 منهم، فيما قتلت الفصائل المعارضة ممرضة.

وتضمّن البيان تفاصيلَ عن أسماء الضحايا ومكان وطبيعة عملهم وتفاصيل الحوادث التي أودت بحياتهم، وقال إنّ أربعة منهم قضوا بقصف الطيران المروحي، وواحداً بنيران الاشتباكات، وآخر بتفجير سيارة مفخخة، والأخير بنيران راجمات الصواريخ. وتنوعت أماكن هذه الحوادث بين حلب وإدلب وريف دمشق واللاذقية.

وأشارت الشبكة إلى أن خمسة منهم قضوا أثناء تأدية عملهم، وأن أدوار الضحايا في القطاع الطبي تتنوع بين ممرضين ومسعفين وسائق لسيارة إسعاف ومتطوع في الهلال الأحمر.

وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "استهداف الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، جريمة ترقى لأن تكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، وأشار إلى "وجود سياسة متعمّدة لزيادة أعداد القتلى وشدة معاناة الجرحى في سورية، وأن هذا يبدو جلياً في ما تقوم به القوات النظامية الحكومية من قصف للمنشآت الطبية منذ عام 2011، وفي ما تقوم به أطراف النزاع المسلح من استهداف للكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال".

وأضاف عبد الغني أنّ "الحكومة السورية تنتهك وعلى نحو صارخ القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي الإنساني، خاصّة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

ودعا بيان الشبكة مجلس الأمن إلى تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الكوادر الطبية، وطالب كلاً من روسيا والصين بالتوقف عن تقديم الحماية لنظام يواظب على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.