زيادة الاقتراض المحلي بديل مصري وحيد لمواجهة أعباء متزايدة

قالت وزارة المال المصرية، إنها ستطرح من خلال البنك المركزي غداً الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 5.5 مليارات جنيه (791 مليون دولار)، فيما قال خبير اقتصادي، إن زيادة الاقتراض المحلي أصبح "بديلاً وحيداً" لمواجهة أعباء الإنفاق المتزايدة، في وقت يغيب فيه اليقين بشأن الحصول على مساعدات خليجية جديدة قريباً.

وأوضحت الوزارة في نشرة لها اليوم السبت، أنه من المقرر طرح أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة ملياري جنيه يستحق سدادها بعد 91 يوماً، و3.5 مليارات لأجل 266 يوماً.

وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 69 مليار جنيه من البنوك، خلال شهر مارس/آذار الحالي، موزعة بين 35 ملياراً أذوناً قصيرة الأجل، والباقي سندات طويلة الأجل.

وتستدين الحكومة محلياً من خلال أذون خزانة وسندات على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر لهذه الديون. والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، يصار إلى  إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يجري احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة المال قد طرحت في شهر فبراير/شباط أدوات دين بقيمة 70 مليار جنيه، فيما طرحت 64 ملياراً في يناير/كانون الثاني المنصرم، ليصل إجمالي أدوات الدين المطروحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 إلى 203 مليارات جنيه.

واقترضت حكومة حازم الببلاوي، التي أعلنت استقالتها في 28 فبراير/شباط، نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، عبر أدوات دين محلية، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المال الشهر الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، يزيد أيضاً بنسبة 18.8% عن الفترة نفسها من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليارات جنيه (59 مليار دولار).

وتولت حكومة الببلاوي الانتقالية، المسؤولية منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر نفسه، بعد عام من وصوله إلى الحكم إثر أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير 2011، فيما تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة مطلع مارس/آذار الجاري.

وتواجه الحكومة تحديات ضخمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ بخاصة مع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية، وهبوط موارد السياحة بشكل حاد.

وسجلت إيرادات السياحة التي كانت تعول عليها مصر بنحو 20% من العملة الصعبة التي تدخل البلاد، تراجعاً حاداً بنهاية العام الماضي، مسجلة 5.9 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار في العام 2012.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، خبير الاقتصاد المصري في تصريح هاتفي لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن ارتفاع الاقتراض المحلي مؤشر خطر خصوصاً في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة في الوقت الراهن.

وأضاف حجازي: "من دون الإنتاج قد تضطر الحكومة المصرية إلى زيادة حجم اقتراضها في الفترة المقبلة أو اللجوء لطرق أبواب صندوق النقد الدولي، وهو ما سيخضع مصر لظروف تقشفية كبرى".

وقال: "يبدو أن زيادة الاقتراض المحلي سيكون البديل المصري، لمواجهة أعباء الإنفاق المتزايدة، لاسيما في ظل غياب اليقين بحصول مصر على مساعدات خليجية جديدة قريباً".

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تقديم مساعدات لمصر في أعقاب إطاحة الجيش مرسي، تصل قيمتها الإجمالية إلى 15.9 مليارات دولار، فيما تقول الحكومة المصرية إن ما تسلمته حتى الآن يبلغ 10.5 مليارات دولار، في شكل ودائع نقدية وهبات وسفن محمّلة بالوقود والغاز.

وكان وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السياسي، قد قال في كلمة خلال اجتماع لعسكريين مصريين يوم الخميس الماضي: "ظروفنا الاقتصادية، بكل إخلاص وبكل فهم، صعبة جداً جداً".

وأضاف السيسي: "ممكن جيل أو جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجه"، في إشارة إلى أن مصر قد لا تتغلب على متاعبها الاقتصادية بسرعة، وأنها قد تضطر إلى التقشف.

وقال سامي خلاف مستشار وزير المال المصري للدين العام، في تصريح هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تبحث عن بدائل تمويلية لخفض الاعتماد على الاقتراض، إلا أن الدراسات لا تزال مستمرة.

وأضاف خلاف: "بذلنا جهداً كبيراً لخفض نفقات الاقتراض، لكن احتياجات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتمويل شراء السلع التموينية ساهما في ارتفاعها".

وقررت حكومة الببلاوي السابقة رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم قرابة 6 ملايين موظف، إلى 1200 جنيه شهرياً (172 دولاراً)، بعدما كان 700 جنيه فقط (100 دولار)، اعتباراً من راتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكن القرار لم يطبق على شرائح مختلفة من الموظفين، ما أثار موجات احتجاجية في مصر.
الدولار=6.95 جنيهات مصرية.