رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية تلتهم نصف الموازنة

رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية تلتهم نصف الموازنة

06 يوليو 2014
الصورة
فاتورة رواتب الموظفين السنوية تجاوزت ملياري دولار (أرشيف/Getty)
+ الخط -


لم يخفف قرار الحكومة الفلسطينية، بوقف التعيينات في الوظائف العمومية وفي سلك الأجهزة الأمنية أخيراً، من تواصل الحمل الثقيل على كاهلها، الناتج عن ارتفاع فاتورة رواتب الموظفين العموميين، والذي يستنزف نحو نصف موازنتها العامة.

وقالت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 845 مليون دولار، بزيادة 32 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.

ويبلغ عدد العاملين في الوظائف العمومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيهم عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المسجلين في ديوان الموظفين العام، حوالى 220 ألف موظف ومستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الأول الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية، نافز أبو بكر لـ"العربي الجديد"
إن: "ارتفاع فاتورة الرواتب، وضع الحكومة الفلسطينية في حالة تجعلها غير قادرة على استغلال الموازنة في إقامة مشاريع إنتاجية وتطويرية، بل إن أموال الموازنة تُنفق في قطاعات استهلاكية بالكامل".

وأضاف أن "الإجراءات التي تتبعها الحكومة من وقف للتعينات، لم يخفف من تضخم فاتورة رواتب الموظفين، والتي ظهرت خلال بيانات العام الجاري مقارنة مع العام الماضي".

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال العام الجاري أكثر من ملياري دولار، من إجمالي الموازنة الفلسطينية البالغة 4.21 مليار دولار.

ولا يشمل مبلغ 2 مليار دولار، فاتورة رواتب موظفي حماس في قطاع غزة، الذين عُيّنوا بعد العام 2007، والبالغ عددهم قرابة 50 ألف موظف، يبلغ إجمالي رواتبهم الشهرية قرابة 52 مليون دولار.

ويُذكر أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو/حزيران الماضي، ستصرف يوم غد الاثنين، دون أن تشمل رواتب موظفي غزة، بحسب مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، وسط تخوفات بأن تتكرر الأزمة والاحتجاجات التي ظهرت مع صرف رواتب مايو/أيار الماضي.

وكان ممثل القطاع الخاص في المحادثات مع الحكومة الفلسطينية، سمير حليلة، قد أكد لمراسل "العربي الجديد" أن الموازنة التطويرية التي تضعها الحكومة سنوياً بقيمة 350 مليون دولار، تذهب إلى تغطية أي عجز في فاتورة الرواتب، بينما لا يتم تشغيل سوى 10٪ منها في مشاريع إنتاجية.

وقال إن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة، رفعت من معدلات البطالة في السوق المحلية، وزادت من معدلات الفقر بين المواطنين، "بل وأفقرت الفقراء أكثر".

المساهمون