رموز سياسية مصرية تعلن وثيقة لاسترداد الثورة والمسار الديموقراطي
رموز سياسية مصرية تعلن وثيقة لاسترداد الثورة والمسار الديموقراطي
وشارك في المؤتمر كل من وزير الدولة السابق للشؤون القانونية والنيابية، محمد محسوب، القيادي في حزب الجبهة الديموقراطي، ثروت نافع، وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، فضلاً عن الخبيرة السياسية في معهد "شاتم هاوس" مها عزام، وعدد من شباب الثورة.
ودعا محسوب خلال المؤتمر، إلى توحيد الصف الثوري، وتجاوز المرحلة الحرجة والعمل على الجلوس للحوار واستكمال مسار ثورة يناير.
وأوضح أنه "بعد عشرة أشهر من عدم تمكّن الانقلاب من تثبيت أقدامه، ولا تزال قوافل الشهداء والمعذبين لا تتوقف، حان الوقت لتشكيل تجمع وطني ثائر لبناء دولة الديموقراطية".
وأكد أن "المبادئ العامة المطروحة هي خطوة في توحيد الصف الثوري والثورة، وليس هدفها أن يكون الشعب ذو رؤية واحدة؛ فالديكتاتوريات فقط هي التي لا تسمح بتعدّد الآراء، ولن نسمح بعودتها".
من جهته، دعا نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، إلى "الإعلان عن تدشين الكيان الوطني الجامع يوم ٣ يوليو/ تموز المقبل، كرد على الانقلاب في ذكراه الأولى، بعدما طال القتل والقمع الجميع".
أما رئيس حزب الغد، أيمن نور، فاعتبر أن "هذه هي اللحظة المناسبة للاصطفاف".
وأكد أن "مصر يتهددها خطر كبير، ويتهددها نظام أكثر قمعاً ممّا كان قبل 25 يناير 2011". وأشار إلى أن "هذه المبادرة تم العمل عليها منذ فترة".
وشدد على أن هذه الأفكار ليست قرآناً وقابلة للتعديل والحذف. وفيما أوضح أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة، أكد أن "هذا الكيان ليس تابعاً لأحد ولا جماعة وليس منطلقاً لخدمة فئة أو مجموعة". وأضاف: "معيارنا الوحيد هو ما تقبله الثورة وما ترفضه".
ودعا إلى حوار جاد لاستكمال الثورة، مشدداً على أنه "لا بديل عن الحوار، ودعم هذا الكيان الذي سيحقق ما كنا نتمنى أن تحققه يوم ٢٥ يناير".
من جهته، رأى وزير الاستثمار السابق، أن المسار بعد الانقلاب لن يكون إلاّ ثورياً لا إصلاحياً، وسيكون للشباب الكلمة العليا، إذ سيحمل الراية دون انتظارٍ لتكليف.
وفيما اعتبر أن الحراك الثوري أفقد قائد الانقلاب صوابه، أكد أن المسار عقب إنهاء الانقلاب العسكري، سيكون ثورياً خالصاً.
وكان "العربي الجديد" حصل على بنود الوثيقة العشرة وهي:
1ـ إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديموقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديموقراطي.
2ــ عودة الجيش إلى ثكنه، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيداً عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
3ــ بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
4ــ تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
5ــ تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
6ــ ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
7ــ التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكل اشكالهما.
8ــ استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
9ــ إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
10ــ إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
وأوضح البيان أن "وثيقة المبادئ تأتي إيماناً بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها وتمكيناً لمكتسباتها، وتحقيقاً لما ارتقى من أجله الشهداء الأجلّاء، وامتداداً للصمود الثوري الراسخ والحراك السلمي المبدع على مدار الاشهر العشرة عقب الانقلاب العسكري.
وأضاف البيان أن التحرك يأتي تأسيساً على نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن، وسعياً لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعاً، وتراعى التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوّة سواء للتنفيذ أو لحسم الخلاف إن وُجد.
ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم عبد الرحمن يوسف ومها عزام و نيفين ملك و مايكل سيدهم ورامي جان ومحمد الجوادي.
