رغم بداءتها... صناعات فلسطين تتأوه من عثرة المفاوضات

وقال عدد من أصحاب مصانع إنتاج السلع والمنتجات الغذائية، والجلدية وبعض الصناعات التحويلية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إنهم اضطروا إلى تقليص نشاطهم الإنتاجي بنسبة 30٪ خلال الشهرين الماضيين.

وعزا أصحاب المصانع، في لقاءات متفرقة مع "العربي الجديد"، قرار خفض حجم الإنتاج، إلى تراجع حجم القوة الشرائية في السوق الفلسطينية، وإلى التحوط من إمكانية منع الاحتلال الإسرائيلي التصدير، بسبب توتر الأوضاع السياسية مع الجانب الفلسطيني.

وأظهر تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) مساء أمس الأربعاء، بعنوان مؤشر دورة الأعمال، انخفاضاً في حجم النشاطات الاقتصادية لدى القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية، بسبب تعثر الوضع السياسي.

ويقول أحد أصحاب مصانع إنتاج المواد الغذائية المعلبة في المنطقة الصناعية بمدينة رام الله، إن انخفاضاً كبيراً طرأ على حجم مبيعاته في آخر شهرين بنسبة تزيد على 35٪، بينما يشير آخر إلى اضطراره لتعطيل 20 عاملاً ووقف نصف الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج بسبب تراجع حجم المبيعات.

وعلى الرغم من حالة "البدائية" التي تعيشها القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، بحسب وصف المدير العام للسياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، إلا أن ضربة أخرى وجهت للاقتصاد الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

وأضاف خلال مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الاقتصاد الفلسطيني منكشف على السياسة بشكل كبير، "ونحن لا نملك بنية اقتصادية تمكن قطاعاتنا الصناعية والإنتاجية من الاستمرار في أية أجواء سياسية كانت، بسبب حالات التوتر التي تتجدد كل 5 سنوات تقريباً".

وأشار إلى أن تعدد الخطابات الاقتصادية، سواء كانت المحلية، أو تلك المتعلقة بخطة كيري، أو بالمساعدات الاقتصادية التي وعد بها الأوروبيون مراراً، جعلت أصحاب القطاعات الإنتاجية، يكذبون أية خطابات أخرى، باستثناء ما هو واقع على السوق عملياً.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تمنح الصادرات الفلسطينية، خصوصاً في المجال الزراعي، إعفاء ضريبياً وجمركياً بنسبة 100٪، "إلا أن ذلك لن يعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني، في حال منعت إسرائيل التصدير إلى الخارج"، بحسب عبد الرحمن.

ولفت إلى أن الصادرات الفلسطينية تمر بكاملها عبر إسرائيل، سواء تلك الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، أو الصادرات المتجهة إلى الأردن وبعض الدول العربية، عبر الميناء البري الواقع في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية نحو 780 مليون دولار في 2013، بينما تبلغ قيمة مشتريات الفلسطينيين من المنتجات المحلية قرابة 1.5 مليار دولار سنوياً، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الوطني.

أما في قطاع غزة، والذي يعاني حصاراً منذ العام 2007، واشتد منتصف العام الماضي مع هدم الإنفاق، فقد أظهر مؤشر الأعمال تحسناً في نشاطه، خاصة في قطاعات إنتاج المواد الغذائية.

ويُشغّل قطاع الأغذية نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة بغزة، حيث كان للخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد هناك، دور في تحسن مؤشراته، عبر إعلانها قائمة موسعة من السلع المحظور استيرادها من إسرائيل ضمن استراتيجية "إحلال الواردات"، ما ترك أثره الإيجابي على مستوى الطلب المحلي.