رعب الأرقام في الدول العربية
الأنظمة تقلق من اعلان احصاءات حقيقية (كارل كور/getty)
يعد غياب الإحصاء في الدول العربية امراً طبيعياً وسط الأزمات المتفجّرة. فالدول العربية، بغالبيتها، تخاف الإفصاح عن الرقم، أو ربما لا تستطيع إظهار الأرقام المتعلقة بالبيئة الاقتصادية، معدلات الفقر، البطالة وغيرها من المؤشرات.
في لبنان، سورية، مصر، تونس، اليمن، الممكلة العربية السعودية، وغيرها من الدول، لا يزال الرقم، المعادلة الأصعب، حيث التهميش واضح في البيانات والإحصاءات. هذا الغياب في الارقام، نتج عنه خسائر تقدر في المملكة العربية السعودية بأكثر من 300 مليار ريال سنوياً بحسب دراسة أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالوهاب القحطاني، التي تكشف أن أكثر من 40% من الإنتاجية مفقودة بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة.
في سورية، حاول النظام إخفاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فكانت الأرقام الصادرة عن الإدارات الرسمية تشير الى استقرار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالرغم من ان أرقام الفقر في قرى عديدة داخل المحافظات بلغت أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان.
أما في العراق، فتتضارب الأرقام الصادرة عن وزراة التخطيط مع تلك الصادرة عن الجهات غير الحكومية، فلا يوجد رقم واضح حول البطالة، الفقر، النمو(...). ويشرح الخبير الاقتصادي عمار الحسيني لـ "العربي الجديد" ان مشكلة العراق لا تختلف عن باقي الأنظمة العربية التي تعيش وتتعايش مع غياب الأرقام، لأنها تخاف من التوثيق. ويقول الحسيني إنه "في العراق، لا يوجد جهة مخولة لتقديم الأرقام، وإن وجدت فإنها تخضع للتدخلات السياسية". ويتابع: "تشكل المخالفات القانونية، والإنتهاكات الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إخفاء الرقم، لأنه ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة إظهار فشلها، أو عجزها".
اما في لبنان، فإن لعبة الأرقام لا تزال محط تجاذب، ففي الطبقة السياسية، وبحسب الخبير الاقتصادي كمال حمدان، لا يوجد توافق على إظهار حقيقة الأرقام، لأن ذلك يهدد السلم الاجتماعي بحسب آراء السياسيين، ويقول لـ "العربي الجديد" إن "غياب المحاسبة، وسيطرة المحسوبية على هيكلية الاقتصاد اللبناني، ساهمت في تغييب الأرقام، وعدم نشرها بالشكل المطلوب، فإلى اليوم لا يوجد أي رقم حقيقي عن عدد السكان في لبنان، لاعتبارات عديدة، أهمها الطائفية والسياسية، وغيرها من الاعتبارات المسيئة للاقتصاد الوطني". وبالرغم من غياب الاحصاء فإن اللافت هو تعامل المنظمات الدولية مع ارقام احصائية غير دقيقة، والبناء عليها لفرض سياسات مالية واقتصادية واجتماعية تزيد الزيت على نار الأزمة المعيشية للسكان.
في سورية، حاول النظام إخفاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فكانت الأرقام الصادرة عن الإدارات الرسمية تشير الى استقرار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالرغم من ان أرقام الفقر في قرى عديدة داخل المحافظات بلغت أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان.
أما في العراق، فتتضارب الأرقام الصادرة عن وزراة التخطيط مع تلك الصادرة عن الجهات غير الحكومية، فلا يوجد رقم واضح حول البطالة، الفقر، النمو(...). ويشرح الخبير الاقتصادي عمار الحسيني لـ "العربي الجديد" ان مشكلة العراق لا تختلف عن باقي الأنظمة العربية التي تعيش وتتعايش مع غياب الأرقام، لأنها تخاف من التوثيق. ويقول الحسيني إنه "في العراق، لا يوجد جهة مخولة لتقديم الأرقام، وإن وجدت فإنها تخضع للتدخلات السياسية". ويتابع: "تشكل المخالفات القانونية، والإنتهاكات الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إخفاء الرقم، لأنه ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة إظهار فشلها، أو عجزها".
اما في لبنان، فإن لعبة الأرقام لا تزال محط تجاذب، ففي الطبقة السياسية، وبحسب الخبير الاقتصادي كمال حمدان، لا يوجد توافق على إظهار حقيقة الأرقام، لأن ذلك يهدد السلم الاجتماعي بحسب آراء السياسيين، ويقول لـ "العربي الجديد" إن "غياب المحاسبة، وسيطرة المحسوبية على هيكلية الاقتصاد اللبناني، ساهمت في تغييب الأرقام، وعدم نشرها بالشكل المطلوب، فإلى اليوم لا يوجد أي رقم حقيقي عن عدد السكان في لبنان، لاعتبارات عديدة، أهمها الطائفية والسياسية، وغيرها من الاعتبارات المسيئة للاقتصاد الوطني". وبالرغم من غياب الاحصاء فإن اللافت هو تعامل المنظمات الدولية مع ارقام احصائية غير دقيقة، والبناء عليها لفرض سياسات مالية واقتصادية واجتماعية تزيد الزيت على نار الأزمة المعيشية للسكان.
