رئيس غرفة التجارة اللبنانية: الفراغ الرئاسي قوّض اقتصادنا

قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير إن الاقتصاد اللبناني يعيش في أزمات ستطول مفاعيلها، وشرح في مقابلة مع "العربي الجديد" أن الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية لا تزال تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي دافعة النمو نحو الانخفاض المتواصل..

*كيف تقرأ الواقع الاقتصادي في لبنان منذ بداية عام 2014؟

- يعيش الاقتصاد اللبناني مرحلة صعبة نتيجة الأوضاع السياسية، منذ بداية العام لم تشهد المؤشرات الاقتصادية أي تحسن ملحوظ، بل مازالت الأوضاع راكدة منذ سنوات، بسبب الأحداث في سورية، وانعكاساتها السلبية على لبنان، بالإضافة إلى أعباء النازحين السوريين في لبنان على الخزينة، جميع هذه العوامل ساهمت في تباطؤ الاقتصاد اللبناني.

وأنا شخصياً لست متفائلاً في ظل هذه الأوضاع السياسية باستعادة النشاط الاقتصادي، إذ إن المؤشرات كلها سلبية والأوضاع الإقليمية مستمرة في تأزمها ولا من يطرح حلولاً، ولا من يطمئن إلى أن المستقبل القريب سيكون مختلفاً عن الحاضر.

* أبديتم تفاؤلاً بعد تأليف الحكومة، وتحدثتم عن بدء عودة النشاط الاقتصادي، ما الذي تغيّر؟

- لا شك في أن تأليف حكومة لبنانية برئاسة تمام سلام، أدى إلى حصول ارتياح لدى الأوساط التجارية والصناعية والسياحية، ولا شك في أنه بعيد تكليف الرئيس سلام بدأنا نلمس بعض التغيرات، وخصوصاً أنه بدأت الدول العربية برفع الحظر عن رعاياها للقدوم إلى لبنان.

لكن عدم التوافق على رئيس للجمهورية، والدخول في الفراغ الرئاسي، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية، والتفجيرات التي تمت بداية فصل الصيف، لم تسمح لأي نشاط اقتصادي باستعادة حيويته وعافيته. 
الاقتصاد في لبنان مرتبط بالسياسة، ولذا لم يترجم هذا التفاؤل على أرض الواقع بنتائج ملموسة.

*هناك احتجاجات عمالية في لبنان للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب (أي زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام ودرجاتهم الوظيفية)، ما موقفكم من السلسلة؟ وما تعليقكم على هذه الاحتجاجات؟

نحن منذ البداية، كتجار، وصناعيين، مع إعطاء الموظفين حقوقهم، ونحن نؤيد الحقوق المشروعة للموظفين، ولكن لنكن صريحين، وواضحين، كيف يمكن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان؟ النمو في لبنان لن يتعدى 2 في المئة، الدين العام ارتفع إلى 65 مليار دولار، والأوضاع الإقليمية والداخلية لا تزال متشنجة.

في ظل هذا الواقع إذا أقرت السلسلة، ما الذي سيحصل بالاقتصاد؟ الانهيار بات سيد الموقف في لبنان، ونحن في وضع هو الأسوأ منذ الحرب الأهلية في عام 1975، لذا أنا اعتقد أن إقرار السلسلة أمر مرفوض في هذا التوقيت، ونحن لن نسمح بانهيار ما تبقى من الاقتصاد.

* البعض من الخبراء والسياسيين يقول، إن إقرار السلسلة سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، فما الذي يمنع إقرارها إذاً؟

-هذا الكلام غير دقيق مع الأسف، وقبل الخوض في زيادة الاستهلاك، وتحريك العجلة الاقتصادية، السياسيون الذين يتناولون هذا الملف لم يتفقوا في ما بينهم على أرقام السلسلة، ولم يضعوا تصوراً واضحاً لكيفية تأمين واردات تمول السلسلة، أضف إلى ذلك أن اللجان النيابية مازالت تبحث عن مصادر لتمويلها، وتتجه إلى فرض ضرائب على المواطنين، كيف يمكن أن تؤدي السلسلة إلى تحريك العجلة الاقتصادية في ظل زيادة في الضرائب.

*هل تعتبر أن السياسة الضريبية في لبنان غير مدروسة؟.

- الحديث عن زيادة فرض الضرائب في هذا الواقع يعد أمراً خاطئاً، وسيؤدي إلى نتائج عكسية ومدمرة للاقتصاد، نحن منذ ثلاث سنوات نفتقر إلى الاستثمارات العربية، وفي ظل فرض ضرائب جديدة لتمويل السلسلة، سيؤدي الأمر إلى توقف حتى المشاريع الحالية والتي يحيط بها الجمود.

*ما المطلوب للخروج من الركود الاقتصادي؟ وهل هناك أجندة معينة يجب العمل بها لتعويض الخسائر؟

-أعتقد أن هناك ثلاثة ملفات أساسية يجب على الحكومة العمل عليها، وتتعلق بملف النفط والغاز، ومعالجة موضوع الكهرباء، وملف اللاجئين السوريين، وأعتقد أن هذه الملفات هي من الأولويات لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

* ما توقعاتك للاقتصاد اللبناني للربع الأخير من العام؟

-أتأمل خيراً، لكن النتائج الإيجابية لن تتحقق من دون التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، لا يمكن البقاء في الفراغ الرئاسي، لأن ذلك ينعكس على أداء الدولة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع سياسة النأي بالنفس عما يجري من أحداث إقليمية، سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من جهة، ويعيد الثقة الى لبنان.