أعفى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، عدداً من كبار قادة الجيش الشعبي فيما تستمر المعارك في الدولة الوليدة وسط دعوات داخل مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على جميع المتورطين في أعمال العنف.
وذكرت وكالة "أنباء جنوب السودان" أن ميارديت، عزل في وقت متأخر من أمس الأربعاء، رئيس أركان الجيش الشعبي، الجنرال جايمس هوث ماي، وعين مكانه بول مالونغ أوان، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال.
وشملت قرارات ميارديت أيضاً إقالة رئيس الاستخبارات، اللواء مالك بول الذي خلفه اللواء ماريال نوير. والأخير يشتبه بتورطه في العديد من حالات الإخفاء في جوبا، بحسب وكالة "أنباء جنوب السودان".
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع القتال بين قوات الجيش الشعبي الموالية لميارديت وقوات نائبه السابق، رياك مشار، على خليفية اتهام مشار بمحاولة الانقلاب على ميارديت.
وعرف عن ماي ولاؤه لميارديت لسنوات. ورأى مراقبون، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء جنوب السودان"، أن ازاحته من منصبه تشكل مؤشراً على وجود شرخ جديد بين النخبة الحاكمة للجنوب، ولا سيما بعد المكاسب العسكرية التي حققها المتمردون في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل.
إلا أن مصدراً حكومياً، طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام، أبلغ الوكالة أن التطورات الأخيرة ليست جديدة، مشيراً إلى أنها كانت مقررة منذ مدة طويلة.
وأوضح أن ميارديت كان ينوي إطاحة ماي وعدد من كبار قادة الجيش منذ أوائل عام 2013. وأضاف "بإمكانكم تسميته (القرار) ما شئتم، لكني سأسميه تحويل السودان إلى قبضة بحر الغزال"، في إشارة إلى النفوذ القوي لأوان الذي عين رئيساً لأركان الجيش الشعبي بعدما شغل منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال.
ويسود اعتقاد لدى العديد من سكان جنوب السودان أن أوان مسؤول عن تجنيد وجلب شباب صغار إلى جوبا تحت غطاء الحرس الرئاسي. كما يرون أيضاً، بحسب الوكالة، أن الجيش الخاص الذي قام بتجنيده كان وراء عمليات القتل الجماعي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 في جوبا، التي اندلعت على اثرها المعارك ولا تزال مستمرة إلى اليوم.
في غضون ذلك، يبحث مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات قد تشمل عقوبات، ضد المسؤولين عن "المجزرة المروعة" التي وقعت الأسبوع الماضي في جنوب السودان، واستهدفت مئات المدنيين في بانيتو، عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيرالد أرو، بعد جلسة عقدها المجلس في وقت متأخر أمس الأربعاء، قوله "أعتقد أننا مستعدون للذهاب في طريق العقوبات".
وأضاف "علينا أيضاً أن نواجه حقيقة أنه ربما لا يمكننا التعاون مع هذه الحكومة بعد الآن، لأن الفظائع يرتكبها كلا الجانبين".
بدورها، دعت المندوبة الأميركية، سامنثا باور، عقب الاجتماع وعبر "تويتر"، إلى فرض عقوبات على "الساسة المفسدين للسياسة الذين يستهدفون المدنيين".
من جهته، قال قائد قوات حفظ السلام، هيرفيه لادسو، إن دوامة العنف يجب أن تتوقف على الفور في جنوب السودان.
وحذر من أن "كارثة إنسانية سوف تصبح أكثر يقيناً" إذا لم يحدث ذلك، ولا سيما أن القتال تسبب في تشريد أكثر من مليون شخص. وهو ما دفع المسؤولين في الأمم المتحدة إلى التحذير من أن جنوب السودان ستعاني المجاعة في الأشهر المقلبة.
ووفقاً لـ"أسوشييتد برس" أوضح لادسو للمجلس أن الحكومة والمتمردين غير صادقين على حد سواء في ما يتعلق بالمشاركة في محادثات السلام، لكن المحادثات يجب أن تكون معتمدة باسم "اللعبة الوحيدة (الممكنة) في المدينة"، وفقاً لدبلوماسي في الامم المتحدة، تحدث عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده المجلس، شريطة عدم الكشف عن اسمه.
