رئيس جبهة الضمير الوطني: 3 ركائز لحل الأزمة المصرية

أكد رئيس "جبهة الضمير الوطني"، إبراهيم يسري، عدم وجود أية مبادرة رسمية ترعاها الدولة لحل الأزمة السياسية في مصر في الوقت الحالي، إضافة إلى غياب أية محاولات لتشكيل "لجنة حكماء"، عازياً ذلك إلى أن التسوية تحتاج إلى سياسيين ومفاوضين، وليس إلى حكماء تخطتهم المرحلة.

في المقابل، كشف يسري، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، عن نقاش دار مع بعض الشخصيات الوطنية حول عناصر أية تسوية محتملة. وأوضح أنه "جرى الحديث مع بعض الشخصيات الوطنية المعروفة عن كيفية الخروج من الأزمة، بعد حوالى عشرة أشهر من الاضطرابات، والتظاهرات، والاعتقالات، والمحاكمات، وسقوط الشهداء". وأضاف: "بحثنا عن شخصيات لها ثقل وطني وخبرة في التفاوض، بهدف بلورة تسوية تُرضي جميع الأطراف بتنازلات متبادلة".

وأشار إلى أنه تم استعراض المبادرات التي سبق طرحها، وأسباب عدم قبولها، مضيفاً: "كان أقربها إلينا مبادرة الدكتور محمد سليم العوا ورفاقه، التي تضمنت تحصين وزير الدفاع، ولكنها لم تلق تجاوباً".

وأكد يسري أن: "هناك توافقاً، على أنه لا مجال لهذا الجهد، إلا بعد جلوس السيسي على مقعد الرئاسة". وأضاف: "على الرغم من يقيني بأن ما حدث في 3 يوليو/تموز، هو انقلاب غير شرعي، إلا أنه في الغالب سيكون (السيسي) رئيساً فعلياً، وبالتالي سيكون أكثر اهتماماً باستعادة الحياة الطبيعية". وأوضح: "أنه يمكن التعامل مع الوضع المقبل، باعتباره وضعاً مؤقتاً، يستمر لفترة قصيرة، تنتهي بتنفيذ البنود المبادرة المطروحة".

وفي ما يتعلق ببنود التسوية، التي توافقت عليها الشخصيات المجتمعة، أوضح رئيس جبهة الضمير الوطني أن أية مبادرة يفترض أن تشتمل على البدء من جديد في إنشاء نظام ديمقراطي وفقاً لأولويات محددة، تحت إشراف السلطة القائمة، أو في ظل حكومة ائتلافية.

وتشمل المبادرة ثلاثة بنود رئيسية. يتضمن البند الأول انتخاباً شعبيّاً عامّاً لجمعية تأسيسية، في حال لم يتقرر تفعيل دستور عام 2012، على أن تكون إحدى أهم المواد المقررة من قبلها إخضاع المؤسسة العسكرية للحكم المدني ونقل كل أنشطتها المدنية إلى مصلحة الشركات.

أما البند الثاني، فأكد يسري إجراء انتخابات برلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب، في حين تناول البند الثالث إجراء انتخابات رئاسية.

وأردف يسري قائلاً: "إن أساس التسوية هو رفض سحق أي طرف للآخر، ومن يفكر أنه بالقمع، والقتل، والترويع، والسجن يمكن القضاء على فصيل سياسي قوي وعريق فهو واهم".

وخلص إلى القول إن "الأوضاع لن تستقر لهذا البناء الانقلابي إلا بعد تسوية النزاعات، عن طريق تسوية سياسية والتفاوض، بدلاً من سكب الدماء". وأضاف: "تكون أولى الخطوات، بالإفراج عن المعتقلين ووقف المحاكمات، الأمر الذي يضع المؤسسة العسكرية في إطار الدولة وليس فوقها، وبالتالي ستنال هذه الخطوات رضاء الكثيرين، وتمهد لانتخابات برلمانية نظيفة تشارك فيها كل الفصائل".

وفيما أكد أيضاً أنه المطلوب أيضاً التفاوض، انتقد رئيس "جبهة الضمير الوطني" ما تداولته بعض وسائل إعلام، باستخدام وصف "حكماء" لمن قدموا المبادرة. وعلل ذلك بأنه "وصف غير دقيق كما أن المصطلح غير سياسي، فضلاً عن أن حل الخلافات لا يقوم به الحكماء بل يتطلب سياسيين مفاوضين".

وختم يسري قائلاً: "لقد استخدمنا في ممارساتنا السياسية آليات لا علاقة لها بالسياسة، مثل "المصارحة"، و"المصالحة"، واستخدمنا الكراهية كأداة سياسية، على الرغم من أنها مشاعر شخصية بحتة لا تعرفها السياسة".