رئيس الوزراء المصري يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة
أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة، فيما تشهد البلاد خطوات نحو تقليص دعم الوقود، خاصة للقطاع الصناعي.
وذكر قرار لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للطاقة، الذي يترأسه محلب يضم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والدولة لشؤون البيئة، والبترول، والإسكان والمرافق، بالإضافة إلى وزيري الكهرباء والمالية.
ويختص المجلس بوضع سياسات تسعير الطاقة، لاسيما للقطاع الصناعي.
وتعاني مصر من أزمة نقص الوقود، وارتفاع نفقات تغطية دعم المواد البترولية، التي وصلت إلى 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) العام المالي الماضي 2012/2013، المنتهي في يونيو/حزيران.
وتوقع وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، في تصريحات الشهر الماضي، ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لنحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وفقا لوزير الصناعة منير فخري عبد النور، على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوروبية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، لتحديد المناسب منها لمصر، خلال أسبوعين، لتوفير نحو 450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه من المتوقع بدء استخدام الفحم فعليا كوقود لمصانع الأسمنت مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وتتوقع مصر بالفعل أن تستورد كميات إضافية من المنتجات البترولية المكررة قيمتها مليار دولار وتأمين إمدادات كبيرة من الغاز فى وقت تكافح فيه لتجنب نقص حاد في الصيف.
وتشير بيانات وزارة المالية، إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت قدمت مساعدات نفطية لمصر بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم في يوليو 2012، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" مطلع الأسبوع الجاري، إن الحكومة أعدت خطة لإلغاء دعم الطاقة للمصانع، واستبعاد شرائح من المواطنين من الدعم، لإيقاف نزيف عجز الموازنة العامة للبلاد، التي وصلت بنهاية العام المالي الماضي إلى 240 مليار جنيه.
الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.
