رفض رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، ما اعتبره مطلبا "غير واقعي" من قبل المحتجين في إقليم غويانا الفرنسي الواقع في أميركا اللاتينية.
وغويانا الفرنسية، المعروفة رسميا باسم غويان، هي إحدى أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وتقع على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.
وطالب المحتجّون برفع الخطة الإصلاحية التي اقترحتها الحكومة لدفع التنمية بالإقليم وتحسين الظروف المعيشية لسكانه، إلى 2.5 مليار يورو، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، داعيا إلى "تجديد الحوار" عقب فشل المفاوضات.
وقال كازنوف، في تصريحات لوسائل الإعلام، في نهاية اجتماع وزاري عقده اليوم بحضور 12 من أعضاء حكومته، إنه "من السهل (...) تقديم وعود باتخاذ تدابير وتقديم مساعدات مالية بمبلغ غير واقعي، ثم ترك الحمل والمسؤولية لحكومة أخرى".
وأضاف: "هذا ليس مفهومنا للمسؤولية في الجمهورية".
وتغرق غويان، منذ 23 مارس/ آذار الماضي، في أتّون أزمة اجتماعية خانقة، عقب اندلاع حركة احتجاجية تحمل مطالب تنادي بهيكلة جميع القطاعات بالإقليم ووضع خطة للتنمية الاقتصادية فيه.
وفي الـ 25 من الشهر نفسه، صوتت 37 نقابة عمالية منضوية ضمن "اتحاد العمال الغويانيين"، بالإجماع تقريبا، على إعلان إضراب عام مفتوح صادف الإثنين الماضي، ما جعل الإقليم يشهد شللا تاما.
ومع أن الوفد الحكومي الفرنسي الذي زار الإقليم، السبت الماضي، قدّم خطة إصلاحية إلى المحتجين في محاولة لامتصاص غضبهم وإنهاء موجة الاحتجاجات، إلا أن العديد من المحتجين أعربوا، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن خيبة أملهم وعدم رضاهم عن المقترحات الحكومية وأكدوا مطالبهم المتعلقة بالبطالة والأمن والتعليم والصحة.
(الأناضول)