رئيس الوزراء الأردني: دولة الفرد الحاكم لم تجلب إلا الخراب

رئيس الوزراء الأردني: دولة الفرد الحاكم والحزب الأوحد لم تجلب إلا الخراب

26 يوليو 2020
أكد الرزاز على استمرار الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد (أحمد غربلي/فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن "التجارب من حولنا تشير إلى أنّ دولة الفرد الحاكم الواحد الأوحد، ودولة الحزب الأوحد، ودول الاستبداد التي لا تحكمها دساتير ولا تشريعات، بل أيديولوجيّات وأهواء وأمزجة وخطاب كراهية وإقصاء الآخر، لم تجلب إلّا الخراب تحت شعارات برّاقة مدغدغة للعواطف، خالية من المضمون".
وأضاف الرزاز خلال كلمته الأسبوعية، اليوم الأحد، أن الدولة الأردنيّة لا تُختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب، بل هي منظومة مؤسّسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسّسة العرش، والسلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة. وتابع قائلاً: إنّ الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع، مشيراً إلى أهمية تذلّيل العقبات، واغتنام الفرص، "لرسم معالم مستقبل أبنائنا وأحفادنا في مجتمع قوي يمارس حقوقه وواجباته ضمن التشريعات".

وأكّد الرزاز على أنّ الدولة الأردنيّة قويّة بمؤسّساتها التي أثبتت على مدى عقود قدرتها على مواجهة أزمات خارجيّة وداخليّة، خرجت منها أكثر صلابة، مضيفاً: "علّمتنا هذه التجارب أنّ الإنسان الأردني هو الغاية والوسيلة، وأنّ البناء التراكميّ، وليس الهدم، هو الطريق للتغيير نحو حياة أفضل ومنعة أكثر صلابة".
وأكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن من يحمي المال العام هم الموظّف العام والمسؤول والمواطن الصالح وصاحب العمل الملتزم والجهات الرقابيّة ومجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب.

وحول التعامل مع جائحة كورونا، أكد الرزاز أن الدولة أثبتت قدرتها على مواجهة الآثار الصحية للوباء، من خلال التعاون والتراحم والتكافل بروح الأسرة التي تُعنى بالفرد الأكثر تضرّراً، وليس بروح مناعة القطيع وشريعة الغاب التي تقول إنّ البقاء للأقوى، مؤكداً التزام الحكومة بحماية عمال المياومة والقطاعات الأكثر تضرراً، وصرف علاوة موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقال "إن ما حققته الدولة من إنجازات، خلال مئويتها الأولى، جاء بأيدٍ وسواعد أردنيّة، متمثّلة بمؤسّسات دستوريّة عريقة، وجيش يحمي حدودنا، وأجهزة أمنية تحفظ الأمن، وكوادر من القطاع العام تحمي المال العام وتقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى مساهمة فاعلة من القطاع الخاص الذي يُشغل الأيدي العاملة.