رئيس البرلمان المصري يُهدد النواب المعترضين على رفع الأسعار

23 يونيو 2018
الصورة
النواب انسحبوا من الجلسة بعد منعهم من الحديث(العربي الجديد)
+ الخط -
هدد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أعضاء البرلمان المعترضين على قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء الأخيرة، بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم عن بعضهم، حول مخالفات ارتكبوها في أوقات سابقة، رافضاً إعطاء الكلمة لأي من النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة لإدانة تلك القرارات، في جلسة اليوم السبت، بالمخالفة للائحة المنظمة، بذريعة أنها "قرارات تصب في صالح الاقتصاد المصري".

وقال عبد العال، مخاطباً أعضاء تكتل (25-30)، الرافضين للزيادات: "لدي تقارير من لجنة القيم عن بعضكم، وسأعرضها في جلسة غد الأحد، للتصويت على العقوبات المقررة لائحياً"، وهو ما أثار غضب نواب التكتل، علاوة على المتضامنين معهم، الذين انسحبوا من الجلسة العامة، وعقدوا مؤتمراً صحافياً في إحدى القاعات الداخلية، اعتراضاً على منعهم من الحديث تحت القبة.

وزعم عبد العال أنه لا يجوز تقدم أحد النواب بأي أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، طالما لم يمنحها مجلس النواب الثقة بعد، متابعاً في انفعال: "لا يجوز لائحياً استخدام أي أداة من أدوات الرقابة، من أدناها إلى أعلاها، ممثلاً في الاستجواب، سواء ضد الوزراء أو رئيس الحكومة.. ولن أمنح الكلمة لأحد، لأن حديثه سيكون مخالفاً للدستور واللائحة".

وأضاف عبد العال: "وسائل الإعلام لديها الحق أحياناً في الهجوم على البرلمان، لأن بعض النواب يعطونهم هذه الفرصة لانتقاد المجلس.. فالتصرفات الصادرة عن بعض النواب تخالف كل الأعراف البرلمانية السابقة. وفي أحد البرلمانات السابقة تم حرمان نائب لمدة دور انعقاد كامل من الحضور لأنه أعطى ظهره للمنصة. والأولى هو تعظيم قيمة العمل والاجتهاد من أجل الخروج من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".


وزاد في حديثه: "الظروف الراهنة تستلزم العمل ليل نهار، وبعض الدول التي تعاني نفس ظروف مصر وصلت ساعات العمل فيها إلى نحو 20 ساعة كاملة. وأرفض حديث بعض النواب عن تصدير القروض الخارجية لأزمات إلى الأجيال القادمة، لأن هذ القروض المكبلة لمصر ليست مسؤولية الحكومة الحالية أو السابقة، وإنما بسبب حكومات امتدت لعشرات السنين".

على صعيد موازٍ، قال النائب ضياء الدين داوود، في المؤتمر الصحافي للنواب المنسحبين، إن منع رئيس البرلمان لاستخدام النواب حقهم الأصيل في تقديم الأدوات النيابية هو "قرار مرفوض جملة وتفصيلاً من النواب بشكل عام، ومن نواب تكتل (25-30) بشكل خاص"، مؤكداً أن التكتل لا يجد مبرراً دستورياً أو قانونياً لمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية، والتعبير عن آلام الشعب.

وانتقد داوود تهديد عبد العال الخاص بعرض تقارير لجنة القيم، بالقول: "هذا يعد ترهيباً لنواب التكتل بسبب قيامهم باستخدام الأدوات الرقابية. والشعب لا يجد من يحنو عليه، ولا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين. خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة، وزيادة الأعباء التي يعاني منها المصريون".

واعتبر داوود أن البرنامج السياسي والاقتصادي للحكومة يزيد من الأعباء على المواطنين، وأن الحكومة الجديدة تنتهج نفس التوجهات الاقتصادية للحكومة الماضية، الأمر الذي سيؤدي إلى النتائج التي أرهقت المصريين نفسها، وكان آخرها زيادة أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، مشيراً إلى تقدم التكتل بالعديد من البدائل الاقتصادية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة من دون اعتبار.

بدوره، قال عضو التكتل، محمد عبد الغني، إن استخدام نواب التكتل لأدواتهم الرقابية يأتي في إطار الدفاع عن الشعب المصري الذي انتخبهم، خاصة عقب زيادة الأسعار من دون رقابة واضحة، مضيفاً "تقدمنا ببدائل توفر 300 مليار جنيه، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار قانون التصالح في المخالفات، ولم يتم الأخذ بها. ولن نترك حق الناس في التعبير عنهم حتى يغلق أمامنا جميع الأبواب".


في حين قال النائب أحمد الطنطاوي: "لقد أصبحنا أمام إجراء جديد، ننتقل فيه من الكلام المعسول إلى مرحلة الفعل الخشن، الذي يتحمل المواطن نتائجه. ولن نفقد الأمل في تصحيح المسار، والسياسات الاقتصادية الحالية ليست حلاً بل مسكنات، ولن تصلح نفعاً. وترهيبنا بعرض تقارير لجنة القيم هو مخالف للائحة، لأنه يعني أن التقارير مركونة بأدراج المجلس، ولم تعرض على الجلسة العامة عقب الانتهاء منها".

ومن المتوقّع أن يلقي رئيس الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس النواب في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، من أجل الحصول على الثقة، إذ نصّت لائحة البرلمان على إلقاء رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها، على أن يلتزم البرلمان بدراسته وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرضه على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، بشرط أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة الأغلبية من عدمه خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير.

دلالات

المساهمون