ديمقراطية لاتينية...العرب ليسوا استثناء

08 نوفمبر 2019
الصورة
من تظاهرات تشيلي المستمرة (سيباستيان فيفالو أوناتي/Getty)
+ الخط -

البحث والاقتراب من تجربة 25 دولة أميركية لاتينية في زمني الديكتاتورية والانتقال الديمقراطي، ربما يكون صحياً للحالة العربية المريضة بالاستبداد، خصوصاً أن تركيبة القارة، ثقافياً واجتماعياً، وحتى دينياً ولغوياً في الأغلب، على الرغم من تعدديتها الإثنية، تشبه واقع دول عربية بعينها، المعروفة بحدودها الحالية. فقد عايشت شعوب هذه القارة، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، نحو 326 انقلاباً عسكرياً واستخداماً للعسكريتارية الأمنية بدعم أميركي مباشر وغير مباشر لفرض وصاية وهيمنة طبقات بعينها على الحكم. وفي تجربة الديكتاتورية المسنودة تاريخياً من الخارج في دول أميركا اللاتينية تشابه آخر مع الحالة العربية: بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة العنف و"الإرهاب" والمخدرات، لم يتردد الأميركيون بدعم وتسويق ديكتاتورييهم المفضّلين، كمتنورين وإصلاحيين. وعربياً لم يعد خفياً التركيز على مسائل "مكافحة التطرف والإرهاب" لتعزيز سلطات الاستبداد المتحالفة مع نخب بعينها في أكثر من مكان.

الواقع المعيشي لاتينياً، حتى زمن قريب، عكس حالة رهيبة ومفزعة من الفارق بين الأثرياء والفقراء، تحديداً لدى السكان الأصليين، واستهداف أسس حياتهم التقليدية ومناطقهم لمصلحة الشركات العابرة للجنسيات، من خلال تضخيم الثروات عبر الاستغلال والتمييز بحق الأغلبية.

الطريق نحو الديمقراطية الدستورية في الدول اللاتينية، على الرغم من عدم اكتمال كل مشاريع العدالة الاجتماعية، لم يكن معبّداً بالأزهار، فقد تحركت الشعوب ضمن حركات ائتلافية متعددة التجارب والوسائل لمواجهة التسلط وغياب العدالة ومواجهة الاستبداد في الشارع. وفي أكثر من مناسبة واجهت الحركات السلمية ذات العنف الذي يواجهه الشارع العربي مع الاستبداد وفي مطلبه للحرية والعدالة. وعلى الرغم من كل التضحيات والآلام التي دفعها الناس، في ظل 48 انقلاباً في الأرجنتين و56 في بوليفيا و36 في غواتيمالا و9 في تشيلي وغيرها، فإن متوالية الديمقراطية، وفرض الشارع وحركته مطلبهما في الحريات والعدالة الاجتماعية، وإن بإصلاحات تدريجية، تنهي عقوداً من الظلم وهيمنة طبقات وتهميش أغلبية.

الناظر اليوم إلى واقع بيرو وتشيلي والأوروغواي وبوليفيا والأرجنتين وبقية دول القارة، التي اختار الناس فيها عن قناعة طريق الديمقراطية الدستورية الواضحة، سيجد تجربة تستحق عملياً أن تُقرأ عربياً. مع العلم أنه عملياً، ما يفصل تجارب شعوب اللاتينية عن مثيلاتها العربية، بنهايات الاستبداد، ليس أكثر من عقدين، والباحث بتجرد سيكتشف الفارق الشاسع بين واقعين متشابهين، في المقدمات والنتائج، وإن اختلفا بالأثمان الدموية التي تصر عليها نخب تحالف الفساد والاستبداد العربيين، وبدعم ذات القوى الغربية التي دعمت مستبدّي اللاتينية.



الواقع المعيشي لاتينياً، حتى زمن قريب، عكس حالة رهيبة ومفزعة من الفارق بين الأثرياء والفقراء، تحديداً لدى السكان الأصليين، واستهداف أسس حياتهم التقليدية ومناطقهم لمصلحة الشركات العابرة للجنسيات، من خلال تضخيم الثروات عبر الاستغلال والتمييز بحق الأغلبية.

الطريق نحو الديمقراطية الدستورية في الدول اللاتينية، رغم عدم اكتمال كل مشاريع العدالة الاجتماعية، لم يكن معبّداً بالأزهار، فقد تحركت الشعوب ضمن حركات ائتلافية متعددة التجارب والوسائل لمواجهة التسلط وغياب العدالة ومواجهة الاستبداد في الشارع. وفي أكثر من مناسبة واجهت الحركات السلمية ذات العنف الذي يواجهه الشارع العربي مع الاستبداد وفي مطلبه للحرية والعدالة. وعلى الرغم من كل التضحيات والآلام التي دفعها الناس، في ظل 48 انقلاباً في الارجنتين و56 في بوليفيا و36 في غواتيمالا و9 في تشيلي وغيرها، فإن متوالية الديمقراطية، وفرض الشارع وحركته مطلبهما في الحريات والعدالة الاجتماعية، وإن بإصلاحات تدريجية، تنهي عقوداً من الظلم وهيمنة طبقات وتهميش أغلبية.
الناظر اليوم إلى واقع بيرو وتشيلي والأوروغواي وبوليفيا والأرجنتين وبقية دول القارة، التي اختار الناس فيها عن قناعة طريق الديمقراطية الدستورية الواضحة، سيجد تجربة تستحق عملياً أن تُقرأ عربياً. مع العلم أنه عملياً، ما يفصل تجارب شعوب اللاتينية عن مثيلاتها العربية، بنهايات الاستبداد، ليس أكثر من عقدين، والباحث بتجرد سيكتشف الفارق الشاسع بين واقعين متشابهين، في المقدمات والنتائج، وإن اختلفا بالأثمان الدموية التي تصر عليها نخب تحالف الفساد والاستبداد العربيين، وبدعم ذات القوى الغربية التي دعمت مستبدي اللاتينية.

المساهمون