دول خليجية تدخل عصر المدن الذكيّة
الحكومات الذكية الطريق الأساس إلى المدن الذكية (بابلو بلاسكيز/getty)
المدينة الذكيّة هي المدينة التي تتوافر فيها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة. وتعتمد على فكرة ربط الأماكن العامة في المدينة كالمطارات والأسواق والحدائق والمتنزهات والمستشفيات وأماكن التجمع العامة في المدينة، بطرق استخدام تقنيات اتصال متطورة.
ويكون في استطاعة سكان المدينة الذكية استخدام أجهزتهم المحمولة والكفيّة للوصول إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والاتصال بكافة المؤسسات والهيئات في مدينتهم لإنجاز أعمالهم إلكترونياً.
تقنيات المعلومات
انتشر مصطلح المدينة الذكية عام 1994 في معظم مدن العالم، وتم تطبيقه في أجزاء متعددة من الدول التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات النطاق العريض لخدمة سكانها وقطاع الأعمال بها.
ويتساءل أصحاب الشركات اليوم حول إمكانية اعتبار المدن الذكية مكاناً للنخبة، أو مكاناً مفتوحاً لجميع السكان. خصوصاً وأن هذا المصطلح بدأ يتردد على مسامعنا اليوم، بعد زيادة المنافسة بين الشركات على إنتاج الهاتف الذكي، والتلفزيون الذكي، والسيارة الذكية، والمنزل الذكي.
ويرى المسؤولون في الشركات الإلكترونية أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضايا مثل الاستدامة الحضرية والمياه والكهرباء والنقل.
وتتوقع الشركات العالمية مثل سامسونغ وهواوي وسيسكو وتوشيبا أن يبلغ سوق المدن والتجمعات الذكية الخضراء في العالم 16 مليار دولار حتى العام 2020. مشيرة إلى أن هذه المدن قادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على %20، تبعاً لموقعها وكفاءة الأداء والتقنيات المطبقة من قبل المسؤولين عنها. ولفتت إلى أن قطر والسعودية والإمارات رصدت 63 مليار دولار لتحويل مدنها الرئيسية إلى مدن ذكية بحلول 2018. في حين وضعت الكويت اللبنة الأولى على طريق تحويل عاصمتها إلى مدينة ذكية في الفترة المقبلة.
وترى الشركات التكنولوجية أن المدن الذكية ستفرض على شركات التطوير العقاري إدخال المزيد من التعديلات على شكل ومضمون المدن والمباني التي تقوم ببنائها لتلبي احتياجات ومعايير المدن الذكية. وهو ما يتطلب تعاوناً دائماً وعميقاً بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ الخطط العمرانية والتطبيقات المتطورة.
وقال الخبير التكنولوجي عمرو حسان لـ "العربي الجديد"، إن توفير الاتصال بشبكة الإنترنت عالي السرعة في كافة المواقع وتوفير خدمات حية، يستهدف الانتقال إلى مستوى جديد لجميع سكان المدن وزوارها. ولفت إلى أنه في الدول العربية وخصوصاً في قطر والسعودية، يهدف المسؤولون إلى تسخير التكنولوجيا في تحسين نوعية الحياة ومستواها وصنع واقع جديد يفيد السكان والمقيمين.
وأضاف حسان أن اعتماد مبدأ الحكومات الذكية هو الطريق الأساس نحو التحوّل إلى المدن الذكية، التي ستسهم في توفير معلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ، وخدمات اقتصادية ومالية لرجال الأعمال. وتوقع حسان أن 60% من الخليجيين سيسكنون في المدن الذكية بحلول العام 2030.
ومن جهته، أشار المدير الإقليمي في شركة "سيسكو" أسامة رسول، إن المدن الذكية تتيح تقديم الإنترنت لعدد كبير من السكان، ويؤدي إلى إيجاد ما يعرف بــ "إنترنت الأشياء" أي أن كل ما يدور حول الشخص يمكن الاستفادة منه عبر الولوج إلى شبكة الإنترنت.
وأضاف رسول في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الإنفاق في المدن الذكية في العالم اليوم مثل لندن وأمستردام وغيرها يصل إلى نحو 19 مليار دولار سنوياً منها نحو 4.6 مليار دولار على صعيد عمل الحكومات. وأشار إلى أن اعتماد مبدأ الحكومة الذكية من شأنه أن يتيح للمسؤولين اعتماد المراقبة الذكية للغاز والمياه والمواقف الذكية للسيارات والإدارة الذكية للنفايات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن 70% من مدن العالم ستتحول إلى مدن ذكية بحلول 2050، ما يعني زيادة الطلب على التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ويعتبرون أن التحول الجزئي إلى مدن ذكية كأن تكون مدناً صناعية أو بحثية أو تجارية أو نموذجاً لبيئة صديقة للإنسان، هو الأجدى نفعاً في تطبيقات المدن، لكونها تقيس حجم التكلفة الفعلية لها، وتعايش قطاعات الاقتصاد المختلفة فيها، ومدى نجاحها في حال تعميمها على نطاق واسع.
ويكون في استطاعة سكان المدينة الذكية استخدام أجهزتهم المحمولة والكفيّة للوصول إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والاتصال بكافة المؤسسات والهيئات في مدينتهم لإنجاز أعمالهم إلكترونياً.
تقنيات المعلومات
انتشر مصطلح المدينة الذكية عام 1994 في معظم مدن العالم، وتم تطبيقه في أجزاء متعددة من الدول التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات النطاق العريض لخدمة سكانها وقطاع الأعمال بها.
ويتساءل أصحاب الشركات اليوم حول إمكانية اعتبار المدن الذكية مكاناً للنخبة، أو مكاناً مفتوحاً لجميع السكان. خصوصاً وأن هذا المصطلح بدأ يتردد على مسامعنا اليوم، بعد زيادة المنافسة بين الشركات على إنتاج الهاتف الذكي، والتلفزيون الذكي، والسيارة الذكية، والمنزل الذكي.
ويرى المسؤولون في الشركات الإلكترونية أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضايا مثل الاستدامة الحضرية والمياه والكهرباء والنقل.
وتتوقع الشركات العالمية مثل سامسونغ وهواوي وسيسكو وتوشيبا أن يبلغ سوق المدن والتجمعات الذكية الخضراء في العالم 16 مليار دولار حتى العام 2020. مشيرة إلى أن هذه المدن قادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على %20، تبعاً لموقعها وكفاءة الأداء والتقنيات المطبقة من قبل المسؤولين عنها. ولفتت إلى أن قطر والسعودية والإمارات رصدت 63 مليار دولار لتحويل مدنها الرئيسية إلى مدن ذكية بحلول 2018. في حين وضعت الكويت اللبنة الأولى على طريق تحويل عاصمتها إلى مدينة ذكية في الفترة المقبلة.
وترى الشركات التكنولوجية أن المدن الذكية ستفرض على شركات التطوير العقاري إدخال المزيد من التعديلات على شكل ومضمون المدن والمباني التي تقوم ببنائها لتلبي احتياجات ومعايير المدن الذكية. وهو ما يتطلب تعاوناً دائماً وعميقاً بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ الخطط العمرانية والتطبيقات المتطورة.
وقال الخبير التكنولوجي عمرو حسان لـ "العربي الجديد"، إن توفير الاتصال بشبكة الإنترنت عالي السرعة في كافة المواقع وتوفير خدمات حية، يستهدف الانتقال إلى مستوى جديد لجميع سكان المدن وزوارها. ولفت إلى أنه في الدول العربية وخصوصاً في قطر والسعودية، يهدف المسؤولون إلى تسخير التكنولوجيا في تحسين نوعية الحياة ومستواها وصنع واقع جديد يفيد السكان والمقيمين.
وأضاف حسان أن اعتماد مبدأ الحكومات الذكية هو الطريق الأساس نحو التحوّل إلى المدن الذكية، التي ستسهم في توفير معلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ، وخدمات اقتصادية ومالية لرجال الأعمال. وتوقع حسان أن 60% من الخليجيين سيسكنون في المدن الذكية بحلول العام 2030.
ومن جهته، أشار المدير الإقليمي في شركة "سيسكو" أسامة رسول، إن المدن الذكية تتيح تقديم الإنترنت لعدد كبير من السكان، ويؤدي إلى إيجاد ما يعرف بــ "إنترنت الأشياء" أي أن كل ما يدور حول الشخص يمكن الاستفادة منه عبر الولوج إلى شبكة الإنترنت.
وأضاف رسول في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الإنفاق في المدن الذكية في العالم اليوم مثل لندن وأمستردام وغيرها يصل إلى نحو 19 مليار دولار سنوياً منها نحو 4.6 مليار دولار على صعيد عمل الحكومات. وأشار إلى أن اعتماد مبدأ الحكومة الذكية من شأنه أن يتيح للمسؤولين اعتماد المراقبة الذكية للغاز والمياه والمواقف الذكية للسيارات والإدارة الذكية للنفايات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن 70% من مدن العالم ستتحول إلى مدن ذكية بحلول 2050، ما يعني زيادة الطلب على التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ويعتبرون أن التحول الجزئي إلى مدن ذكية كأن تكون مدناً صناعية أو بحثية أو تجارية أو نموذجاً لبيئة صديقة للإنسان، هو الأجدى نفعاً في تطبيقات المدن، لكونها تقيس حجم التكلفة الفعلية لها، وتعايش قطاعات الاقتصاد المختلفة فيها، ومدى نجاحها في حال تعميمها على نطاق واسع.
