دول الخليج تدرس غلق المنشآت "الغشاشة"
قال جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية، إن مجلس التعاون الخليجي يبحث وضع قائمة مشتركة لأسعار السلع في دول الخليج، وتبادل المعلومات بشأن تلك الأسعار.
وأضاف بن جبر، خلال تصريحات صحافية لمراسل وكالة الأناضول اليوم الأحد، على هامش اجتماع لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، أن الاجتماع سيبحث العديد من المبادرات، من بينها تنظيم قطاع السيارات في دول الخليج، وخدمات ما بعد البيع.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية، إنه سيتم إحالة هذه المبادرات حال الاتفاق عليها إلى لجان فنية، تتولى تبادل الأفكار والرؤى بشأنها، ومن ثم الاتفاق على آلية معيّنة لتطبيقها.
وأضاف، إن ادارة حماية المستهلك تسعى إلى مكافحة الغش التجاري عبر آليات متعددة، من بينها فرض العديد من العقوبات ضد القائمين بعمليات الغش، والتي تصل إلى الغلق الإداري والغرامة المالية.
وقال "هناك محاولة لتوحيد الجهود بين دول المجلس، وتبادل المعلومات بشأن ظاهرة الغش التجاري، والذي أصبح يتطور بتطور السلع، وخاصة ما يتعلق منه بتقليد العلامات التجارية".
وحضر الاجتماع كافة ممثلي الدول الخليجية، بما فيها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات.
ومجلس التعاون الخليجي، هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي، السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبو ظبي.
ويسعى مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق تكتل اقتصادي. وأعلن وزير مالية الكويت، أنس الصالح في مايو/أيار الماضي، أن وزراء دول المجلس اتفقوا على إنهاء معوقات الاتحاد الجمركي.
وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، وسط إشادة من المسؤولين، باعتباره إنجازاً مهماً، في مواجهة مزاعم المنتقدين، الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
