نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي -الذي توفي قبل أيام أثناء المحاكمة- وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقلين خليل أسامة العقيد، وكمال السيد محمد، والذي طالب ببراءتهما تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في ما يخص المعتقل خليل أسامة العقيد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى في ما يتعلق بالاتهام الوارد للمعتقل كمال السيد محمد لسابقة براءته من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين في قضية سابقة.
وسألته المحكمة عما إذا كانت لديه شهادة بالحكم المشار إليه، فأجاب بأن ليس لديه شهادة، مؤكدا أنه بصدد استخراجها من جدول الجنايات، للجناية رقم 102 لسنة 2014 كلي شمال الزقازيق، وشدد على أنه حكم نهائي.
ودفعت المرافعة بتناقض التحريات، وعدم الاعتداد بها لتناقضها مع أقوال مجريها، وبطلان الإذن بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات افتقرت على الجدية، ومخالفة الحقيقة.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ما يتعلق بجريمة التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، وخلو الأوراق من دليل على تخابر المعتقلين. ودفع بعدم صحة إدخال مجموعات من حماس عبر الأنفاق، واقتحام السجون، وتهريب المسجونين استنادا إلى شهود الإثبات، وانتفاء أركان جريمة التخابر مع من يعملون لصالح منظمة خارج البلاد، وخلو الأوراق من دليل إسناد.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقل الصحافي إبراهيم خليل الدراوي، والذي طالب ببراءة موكله، استنادا إلى عدم جدية محضر التحريات، وانتفاء صلته بالتهم المسندة إليه بمحضر التحريات.
وأكد الدفاع أن موكله صحافي وكان يمارس عمله، وحضر مؤتمرات سابقة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومتناقضة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة دفاع المعتقل محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصرية الأسبق، والذي طالب ببراءة موكله استنادا إلى بطلان القبض عليه وحبسه، وذلك لعدم وجود تهم موجهه إليه، وعدم جواز نظر الدعوى، وبطلان أمر الإحالة بالنسبة لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
كما دفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة الاخوان، وكذلك انتفاء التهمة في حق موكله، وانعدام وبطلان الاستناد إلى محضر تحريات الأمن الوطني، وعدم جدية التحريات المودعة في قضية وادي النطرون، وبطلان التحقيقات في قضية التخابر، لكونها منسوخة من قضية أخرى استبعد منها موكله.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2يوليو/ تموز المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.