دعوى بتهمة "انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان" (فلوريان غيرتنر/Getty)
تستعد محكمة العدل الأوروبية لتقرّر إذا كان يحقّ لـ25 ألف مستخدم لموقع "فيسبوك" رفع دعوى جماعية ضد الموقع بتهمة "انتهاك الخصوصية".
إذ كان 25 ألف من مستخدمي "فيسبوك" في دول أوروبا، رفعوا دعوى جماعية في 2014، ضد إدارة الموقع في محكمة في مدينة دبلن الإيرلندية، بتهمة انتهاك الخصوصية، مطالبين بـ"تعويض رمزي" بسبب انتهاك الموقع لحقوق الإنسان. وقام، لاحقاً، المحامي ماكس شارمز بنقل الدعوى القضائية ضد "فيسبوك" إلى العاصمة النمساوية فيينا.
لكن القضية الأساس التي يدور الجدل حولها حالياً هي نوع الدعوى، بغض النظر عن مضمونها. إذ أن الدعوى الجماعية، أي التي ترفع إلى المحكمة نيابة عن آخرين، لا تقبل بموجب قوانين النمسا والاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع "وايرد" الإلكتروني.
وأعلنت المحكمة العليا النمساوية، أخيراً، أن محكمة العدل الأوروبية ستقرر صلاحية الدعوى الجماعية. وإذا تم ذلك، تنظر المحكمة في القضية.
وصرّح وولفرام بروكش، ممثلاً شارمز، إنّه "سيكون منطقياً أكثر أن يُنظر في الدعوى كدعوى جماعية، عوضاً عن رفعها في عدة بلدان، لينظر فيها آلاف القضاة المختلفين، لأن الدعوى تناقش الأسئلة والقوانين نفسها في دول الاتحاد الأوروبي كلها"، وفقاً لـ"وايرد".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
