داعش تؤجل إقرار الموازنة العراقيّة

تواجه الموازنة العراقية العديد من العقبات التي تحول دون إقرارها، ولعل آخرها ما طالبت به اللجنة المالية في مجلس النواب بضرورة إضافة توصيات تتعلق بالمتغيرات الأمنية والمتمثلة بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأعلنت اللجنة المالية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي من أجل مناقشة الموازنة لعام 2014 الحالي عدداً من التوصيات توصلت إليها بعد عدة نقاشات، مما أدى إلى تأخر إقرار الموازنة.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأحد:" إنّ أهم هذه التوصيات تتمثل، في إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة العراقية لإجراء التعديلات اللازمة بما يتلاءم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة والظروف الأمنية والمالية والنقدية، وطالبت وزارة المالية العراقية بتحديد الموقف النقدي والمالي والتمويلي والالتزامات المالية والعسكرية المترتبة عن فترة سبعة أشهر الماضية من عام 2014.

وتبلغ الموازنة الاتحادية للدولة العراقية للعام الحالي حوالي 150 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ العراق، وأولت الاهتمام الأكبر لملف الطاقة والأمن والخدمات، لكنّ الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق حال دون إقرارها.


دمج الموازنتين

لم يستطع مجلس النواب العراقي إقرار مشروع الموازنة للعام 2014، بسبب الضغوظات السياسية والخلافات بين الحكومة العراقية وإقيلم كردستان، مما أدى إلى توقف جميع المشاريع الإنمائية في العديد من المحافظات.

وبعد 7 أشهر من تأخير إقرار الموازنة، طرحت فكرة دمج الموازنة الحالية وموازنة العام 2015، الأمر الذي اعتبره العديد من الخبراء غير قانوني.

وقال عضو اللجنة المالية العراقية المؤقتة، ورئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي داخل مجلس النواب العراقي فائق الشيخ :"إن اتفاقاً جرى داخل مجلس النواب يقضي بعدم دمج موازنتي العام الحالي والمقبل، وأن يكون إقرار كل منهما بمعزل عن الأخرى."

وأضاف الشيخ للأناضول" أن البدء بموازنة 2015 يتطلب الانتهاء من الدفعات والديون والسلف وباقي الإجراءات المالية الخاصة بالعام الجاري2014"، لافتاً إلى أن المشروع الحالي للموازنة لا يزال موجوداً تحت قبة مجلس النواب.

وأوضح عضو اللجنة المؤقته على أنّ الانشغال في الاتفاق على الرئاسات والحاجة إلى 6 إشهر كمعدل لإقرار الموازنة وعدم مقدرة البرلمان السابق في تمريرها، كلها عوامل عطلت من التصويت على المشروع.

ورجح البرلماني العراقي، أنّ التصويت على إقرار الموزانة، سيجرى قبل نهاية العام الحالي لوجود شعور لدى أعضاء المجلس بضرورة الانتهاء من هذا الملف نافيا في الوقت نفسه وجود أيّ توجه نحو إقرار موازنة جزئية للمدة المتبقية من العام الجاري لعدم إمكانية ذلك على حد تعبيره.

ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتسبب فشل مجلس النواب في إقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة العام 2014، إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.

حل الأزمة

وأعلنت اللجنة المالية المؤقتة، التي شكلها مجلس النواب العراقي، خلال بيان تم تلاوته خلال جلسة مجلس النواب، أنّها توصلت إلى عدد من التوصيات التي يمكن من خلالها حل أزمة مسودة قانون الموازنة.

وأوصت اللجنة، بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة بما يتلاءم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة والظرف الأمني والمالي والنقدي، على ان يتم الاتفاق مع اللجنة على تحديد الأولويات، وأنّ يتم إنجاز الموضوع خلال أقرب فترة زمنية ممكنة لأهميته وحساسيته.

ووجهت اللجنة الدعوات إلى الوزارات المعنية (المالية، التخطيط، النفط) للمشاركة في اجتماعاتها.

ووفقا للبيان، أوضحت وزارة المالية العراقية، إمكانية قيامها بإنجاز التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة بما يتلاءم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة خلال فترة 15 يوما.

وأشار البيان إلى أنّ اللجنة المالية المؤقتة، عازمة على تكثييف اجتماعاتها بمشاركة الوزراء المعنيين واستكمال مهامها في أقرب وقت ممكن، استشعاراً بأهمية الموازنة المالية العامة للمواطنين الذين ينتظرون أقرارها بفارغ الصبر، فضلا عن أهميتها للنشاط الاقتصادي للمحافظات.

وقد بدأ الخلاف بين إقليم كردستان العراق والحكومة حول تصدير الإقليم للنفط عبر تركيا، وتهديد الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الإقليم من الموازنة العامة ما حال دون إقرارها.

وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة لكنّ مجلس الوزراء لدى إقراره موازنة 2014 رغم انسحاب الوزراء الأكراد، أضاف نصاً في قانون الموازنة يلزم باستقطاع الأضرار التي تسبب بها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية خلال العامين الماضيين.

الموازنة الأضخم

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت أنّ مسودة موازنة العام 2014 المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار، وتضمنت الموازنة زيادة عن سابقتها لعام 2013 بواقع أكثر من 36 تريليون دينار.

وخصصت مسودة الموازنة 38 تريليونا و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء و27 تريليونا و901 مليار دينار لوزارة النفط.

كما تم تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، منها 5 تريليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية، وبلغت حصة وزارة الدفاع ضمن مسودة الموازنة 6 تريليونات و376 مليار دينار ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار.
كما خصصت الموازنة 10 تريليونات و656 مليار دينار للإدارات المحلية (مجالس المحافظات) وهيئات الاستثمار في المحافظات، و15 تريليونا و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية ضمنها تعويضات الكويت التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار.