خوشرو سفيراً لإيران في نيويورك: تقارب جديد مع واشنطن
خوشرو سفيراً لإيران في نيويورك: تقارب جديد مع واشنطن
التعيين الجديد سينعكس إيجاباً على المفاوضات النووية(دياتل نجال/فرانس برس)
بعد مرور عام على تقديم الحكومة الإيرانية برئاسة، حسن روحاني، اسم حميد أبو طالبي ليكون ممثل البلاد في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، سحبت البلاد تعيينها هذا، وقدّمت اسم غلام علي خوشرو ليتولى هذا المنصب، بعد رفض واشنطن منح تأشيرة لأبو طالبي كي يتولى منصبه.
خطوة تم الإعلان عنها في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، نشرته المواقع الرسمية في الداخل الإيراني، إذ جاء فيه حرفياً أن تعيين خوشرو ليكون ممثل إيران لدى الأمم المتحدة يصب في مصلحة البلاد القومية، ويأتي لتعزيز مكانة إيران في المنطقة والعالم في ظل الظروف الراهنة.
غير أنّ المراقبين يرون أنّ تعيين خوشرو جاء بالتزامن مع تصريحات دبلوماسيين إيرانيين وغربيين تُفيد بأن صدور تأشيرته من قبل الولايات المتحدة أمر قطعي، هو أمر يعني توافقاً بين الإيرانيين والأميركيين على هذه الخطوة، مما قد ينعكس إيجاباً في المستقبل القريب على العديد من الملفات، أبرزها المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية.
والرجل هو السفير الحالي لإيران في سويسرا، وهو محسوب على المعتدلين والمقربين من الخط الإصلاحي في البلاد، كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وأسس، خلال السنوات الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل أكثر من ثلاثة عقود، كلية العلاقات الدولية التابعة للخارجية الإيرانية وترأسها لسنوات عدة.
كما تولى مناصب عديدة خلال حكومتي الرئيسين السابقين، أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، أبرزها مستشار الشؤون الدولية لوزير الخارجية السابق، كمال خرازي، فضلاً عن تسلّمه منصب رئيس الدائرة الحقوقية والدولية التابعة لوزارة الخارجية، وكان مقرّباً من الوفد النووي المفاوض في زمن الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، مع بدايات تطوير برنامج طهران النووي.
اختيار الرجل في هذا التوقيت، وبعد الإصرار الأميركي على رفض منح أبو طالبي تأشيرة الدخول، قد يصب لصالح المفاوضات الثنائية الإيرانية الأميركية، وقد يعني خطوة إيجابية تحسب لصالح حكومة روحاني، التي قررت تغيير ممثلها في الأمم المتحدة، في وقت تكثفت فيه جولات الحوار بين الإيرانيين والأميركيين على ملف البلاد النووي، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على طاولة الحوار.
لكن في المقابل، هناك آراء ترى المعادلة من وجهة ثانية، وتعتبر أن رفض منح تأشيرة لحميد أبو طالبي كان بسبب كونه أحد الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران في بداية الثمانينيات، وأخذ من فيها كرهائن، واندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، تجاوزت عقوداً، وهو ما أعلنته صراحة واشنطن في وقت سابق.
وقالت الحكومة الإيرانية منذ تقديم اسم أبو طالبي إبان تولي روحاني سدّة الرئاسة منذ أكثر من عام، إنّه كان مترجماً ولم يكن أحد المقتحمين للسفارة، فضلاً عن صدور تصريحات أخرى على لسان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اعتبر فيها أن تعيين أبو طالبي جاء بسبب توليه مناصب عديدة في البلاد، وشغله منصب سفير في أكثر من بلد أوروبي، مديناً رفض الولايات المتحدة تعيينه، فيما قال نائبه، عباس عراقجي، إن إيران لن تتراجع عن هذا التعيين. وكتب أبو طالبي نفسه، على صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، أنّ رفض منحه التأشيرة يناقض القوانين والأعراف الدولية، معتبراً أن واشنطن تقوم باتباع قوانين خاصة بها وبرغباتها.
كما انتقد المحافظون الموقف الأميركي الرافض أبو طالبي، وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، حسين نقوي، إنه كان من الأفضل أن تقبل الولايات بتعيين أبو طالبي، إذ كان الأمر سيفهم على أنه تعبير عن حسن نوايا إزاء إيران ورغبة بالتوصل لاتفاق معها، لكن هذا لم يحدث مما يعني أنّ الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياساتها، التي تسعى إلى عزل إيران والضغط عليها، حسب تعبيره.
بدورها، قالت النائب، زهرة طبيب زادة لوكالة أنباء "فارس"، إن الحكومة تبدي مرونة غير مسبوقة وغير مناسبة، معتبرة أن الوفد المفاوض بات مستعدا لتقديم أي ثمن مقابل التوصل لاتفاق نووي مع دول 5+1، وهو ما اعتبرته أمراً مهيناً ومرفوضاً، فيما اعتبر النائب في البرلمان الإيراني، ابراهيم كارخانة، أنه لا يجب أن تتراجع الحكومة عن قراراتها لأجل تحقيق الرغبة الأميركية.
وكما تقرأ خطوة تعيين خوشرو على أنها خطوة دبلوماسية إيرانية قد تسمح لطهران بالحصول على امتيازات نووية، تفتح، في المقابل، باب جدل جديد حول طريقة عمل حكومة روحاني ووفدها النووي المفاوض بقيادة ظريف.
خطوة تم الإعلان عنها في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، نشرته المواقع الرسمية في الداخل الإيراني، إذ جاء فيه حرفياً أن تعيين خوشرو ليكون ممثل إيران لدى الأمم المتحدة يصب في مصلحة البلاد القومية، ويأتي لتعزيز مكانة إيران في المنطقة والعالم في ظل الظروف الراهنة.
غير أنّ المراقبين يرون أنّ تعيين خوشرو جاء بالتزامن مع تصريحات دبلوماسيين إيرانيين وغربيين تُفيد بأن صدور تأشيرته من قبل الولايات المتحدة أمر قطعي، هو أمر يعني توافقاً بين الإيرانيين والأميركيين على هذه الخطوة، مما قد ينعكس إيجاباً في المستقبل القريب على العديد من الملفات، أبرزها المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية.
والرجل هو السفير الحالي لإيران في سويسرا، وهو محسوب على المعتدلين والمقربين من الخط الإصلاحي في البلاد، كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وأسس، خلال السنوات الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل أكثر من ثلاثة عقود، كلية العلاقات الدولية التابعة للخارجية الإيرانية وترأسها لسنوات عدة.
كما تولى مناصب عديدة خلال حكومتي الرئيسين السابقين، أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، أبرزها مستشار الشؤون الدولية لوزير الخارجية السابق، كمال خرازي، فضلاً عن تسلّمه منصب رئيس الدائرة الحقوقية والدولية التابعة لوزارة الخارجية، وكان مقرّباً من الوفد النووي المفاوض في زمن الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، مع بدايات تطوير برنامج طهران النووي.
اختيار الرجل في هذا التوقيت، وبعد الإصرار الأميركي على رفض منح أبو طالبي تأشيرة الدخول، قد يصب لصالح المفاوضات الثنائية الإيرانية الأميركية، وقد يعني خطوة إيجابية تحسب لصالح حكومة روحاني، التي قررت تغيير ممثلها في الأمم المتحدة، في وقت تكثفت فيه جولات الحوار بين الإيرانيين والأميركيين على ملف البلاد النووي، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على طاولة الحوار.
لكن في المقابل، هناك آراء ترى المعادلة من وجهة ثانية، وتعتبر أن رفض منح تأشيرة لحميد أبو طالبي كان بسبب كونه أحد الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران في بداية الثمانينيات، وأخذ من فيها كرهائن، واندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، تجاوزت عقوداً، وهو ما أعلنته صراحة واشنطن في وقت سابق.
وقالت الحكومة الإيرانية منذ تقديم اسم أبو طالبي إبان تولي روحاني سدّة الرئاسة منذ أكثر من عام، إنّه كان مترجماً ولم يكن أحد المقتحمين للسفارة، فضلاً عن صدور تصريحات أخرى على لسان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اعتبر فيها أن تعيين أبو طالبي جاء بسبب توليه مناصب عديدة في البلاد، وشغله منصب سفير في أكثر من بلد أوروبي، مديناً رفض الولايات المتحدة تعيينه، فيما قال نائبه، عباس عراقجي، إن إيران لن تتراجع عن هذا التعيين. وكتب أبو طالبي نفسه، على صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، أنّ رفض منحه التأشيرة يناقض القوانين والأعراف الدولية، معتبراً أن واشنطن تقوم باتباع قوانين خاصة بها وبرغباتها.
كما انتقد المحافظون الموقف الأميركي الرافض أبو طالبي، وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، حسين نقوي، إنه كان من الأفضل أن تقبل الولايات بتعيين أبو طالبي، إذ كان الأمر سيفهم على أنه تعبير عن حسن نوايا إزاء إيران ورغبة بالتوصل لاتفاق معها، لكن هذا لم يحدث مما يعني أنّ الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياساتها، التي تسعى إلى عزل إيران والضغط عليها، حسب تعبيره.
بدورها، قالت النائب، زهرة طبيب زادة لوكالة أنباء "فارس"، إن الحكومة تبدي مرونة غير مسبوقة وغير مناسبة، معتبرة أن الوفد المفاوض بات مستعدا لتقديم أي ثمن مقابل التوصل لاتفاق نووي مع دول 5+1، وهو ما اعتبرته أمراً مهيناً ومرفوضاً، فيما اعتبر النائب في البرلمان الإيراني، ابراهيم كارخانة، أنه لا يجب أن تتراجع الحكومة عن قراراتها لأجل تحقيق الرغبة الأميركية.
وكما تقرأ خطوة تعيين خوشرو على أنها خطوة دبلوماسية إيرانية قد تسمح لطهران بالحصول على امتيازات نووية، تفتح، في المقابل، باب جدل جديد حول طريقة عمل حكومة روحاني ووفدها النووي المفاوض بقيادة ظريف.
