خلافات المعارضة السودانية تهدد المرحلة الانتقالية

28 اغسطس 2019
الصورة
تؤثر خلافات المعارضة على أهداف الثورة (Getty)
+ الخط -
على نحو أقل بكثير مما كانت عليه في محطات سابقة، برزت خلافات بين مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حول تسمية المرشحين لتولي وزارات حكومة عبد الله آدم حمدوك، والمتوقع إعلانها اليوم الأربعاء ما لم تطرأ مفاجآت. هي خلافات متواضعة مقارنة بما كانت عليه خلال مراحل سابقة من عمر الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. على الرغم من ذلك، يبقى أن استمرارها داخل قوى "الحرية والتغيير" هو مصدر مخاوف عدة، أخذاً بعين الاعتبار تحديات المرحلة الانتقالية في البلاد، وما تحتاجه من تماسك المعارضة، لضمان عدم الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع العسكر، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق أهداف الثورة.

وبرزت الخلافات الأخيرة في اجتماع لقيادات كتل "الحرية والتغيير" عقد مساء أول من أمس الإثنين، وانتهى في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بالتوافق على تسمية 59 مرشحاً لترؤس وزارات حكومة حمدوك، وتسعة مرشحين لقيادة مجلسين متخصصين للإعلام والتعليم العالي. وشكّل موضوع اختيار رموز حزبية ضمن قوائم الترشيحات نقطة خلاف أولى، وقد وجد الأمر اعتراضاً واسعاً لجهة أن المحاصصة الحزبية مرفوضة تماماً، وتخالف ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بأن تكون عضوية مجلس الوزراء من شخصيات ذات كفاءة واستقلالية عالية. وبعد شد وجذب، وصل الاجتماع لتوافق بإبعاد كافة المرشحين من جانب الأحزاب.

أما الموضوع الخلافي الثاني، فهو إصرار كل كتلة منضوية في "الحرية والتغيير" على تقديم مرشحيها، ما زاد عدد المرشحين بصورة غير متوقعة، اضطر معها الاجتماع لتسمية أكثر من ثلاث شخصيات للوزارة الواحدة، وهو أمر جاء معاكساً لما هو متفق عليه بتحديد ثلاثة مرشحين فقط لكل وزارة، يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واحداً منهم.
ولم تكن خلافات الأمس هي الأولى من نوعها ضمن هذا التحالف، إذ بدأت الظاهرة بعد نجاح الثورة السودانية مباشرة. ففي أول يوم للتفاوض بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، اعترض الحزب الشيوعي السوداني على ما اعتبره إبعاداً له من وفد التفاوض، وهو ما نفاه التحالف الذي عزا الأمر لتأخر حضور مندوب الحزب لمقر التفاوض. وأدى الأمر إلى حصول تراشق كلامي بين الجانبين، عاد بعدها الحزب الشيوعي لطاولة التفاوض ممثلاً لكتلة "قوى الإجماع الوطني".

وجاءت المحطة الثانية للخلاف حينما اتخذ تحالف "الحرية والتغيير" قراراً بتعليق التفاوض مع المجلس الانتقالي العسكري في مايو/أيار الماضي، متهماً إياه بعدم الجدية، وهذا الأمر لم يتلاءم مع هوى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والذي سجل اعتراضه مهدداً بالانسحاب من التحالف. وهو ما كرره هذا الحزب أكثر من مرة، كما اعترض على التلويح بخطوات تصعيدية ضد "الانتقالي العسكري" تضمنت الإضراب والعصيان العام. وحتى مليونية 30 يونيو/حزيران الماضي، التي شكلت علامة فارقة في مسيرة الضغط على المجلس العسكري، اعترض عليها حزب الأمة.
 
أما الخلاف الأهم، فقادته "الجبهة الثورية"، وهي تحالف حركات متمردة، وقد اعترضت أولاً على عدم تمثيلها في وفود التفاوض، وعلى بنود التفاوض نفسها، بحجة أن الأولوية ليست لقضايا السلام. ومضت "الثورية" أبعد من ذلك، حينما جمدت نشاطها داخل تحالف "قوى الحرية والتغيير".

وفي يوليو/تموز الماضي، عقدت اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعقبتها اجتماعات مماثلة في القاهرة بين "الجبهة الثورية" و"قوى إعلان الحرية والتغيير" لتقريب المسافات، لكن أياً منها لم يحقق الهدف المنشود. وسيطر خلاف نوعي، لفترة طويلة، داخل "الحرية والتغيير"، قادته النساء، وذلك احتجاجاً على تمثيلهن الضئيل في التفاوض وفي مجلس الوزراء. وخلال انعقاد اجتماع "الحرية والتغيير" أول أمس، حاصرت تظاهرات نسوية مقر الاجتماع للضغط على ممثلي القوى السياسية لاختيار أكبر نسبة من النساء في الحكومة، ما حدا ممثلي التحالف المجتمعين إلى تسمية أكثر من 10 سيدات لتبوّء مناصب وزارية، يرجح اختيار أربع منهن على الأقل.

ورأت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، تهاني عباس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاهتمام بتمثيل المرأة في حكومة حمدوك مخيب للآمال، مشيرة إلى اجتماع مرتقب بين ممثلين لمنظمات مدافعة عن حقوق المرأة ورئيس الوزراء السوداني قبل الإعلان عن الحكومة، لبحث الأمر.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" أسامة عبد الماجد، أن الخلافات داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير" قديمة وعميقة، معتبراً أن تلك القوى نشأت لهدف، هو وحده ما توافقت عليه، ألا وهو إسقاط نظام البشير، لكن بعد أن تم لها ذلك، خرجت التباينات إلى العلن.

وأشار عبد الماجد إلى أن عدم وجود قيادة مباشرة لـ"قوى الحرية والتغيير" هو السبب الرئيسي لظهور تلك الخلافات، فيما شكل تطرف بعض مكونات التحالف عاملاً ثانياً، لجهة أن أحزاباً مثل "الشيوعي" كانت ترغب حتى في إقصاء القوات النظامية عن مؤسسات السلطة الانتقالية، فاصطدمت بأحزاب أخرى غير راغبة بذلك وتؤمن بضرورة دور الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، مشيراً إلى أن قمة الخلافات ستظهر بعد تشكيل مجلس الوزراء، لا سيما إن تكررت ظاهرة المحاصصة الحزبية التي حدثت في تشكيل مجلس السيادة.

وشدد رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" على ضرورة ترتيب بيت "قوى الحرية والتغيير" من الداخل، وإلا فستكون النتيجة كارثية، لأن التحالف أصبح بمثابة حزبٍ حاكم، ستؤدي أي هزة في داخله إلى إحداث عدم استقرار سياسي في البلاد، الحكومة الجديدة بغنى عنه، هي التي تحتاج إلى أكبر قدر من التفرغ من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام وإصلاح الاقتصاد في السودان.

في غضون ذلك، ربطت واشنطن أول من أمس رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزام الحكومة السودانية الجديدة مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، وذلك بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية نقلت عنه "رويترز" قوله أيضاً إن حمدوك سيكون نقطة الاتصال الرئيسية بين بلاده والسودان، لكنه أوضح أنه سيتعين أيضاً على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتي"، النائب السابق لرئيس المجلس العسكري، وقائد قوات الدعم السريع.

المساهمون