تبنى الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، خطة عمل لكشف الشبان الأوروبيين الذين ذهبوا الى سورية للقتال و"منعهم من ارتكاب مجازر"، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تعلن التحقيق في مشاركة نحو مئة مواطن أميركي في القتال في سورية والعراق.
وأعلن المنسّق الأوروبي لمكافحة الارهاب، جيل دو كيرشوف، أنه تم في ميلانو تبنّي خطة عمل لكشف الشبان الأوروبيين، الذين ذهبوا الى سورية للقتال، ومنعهم من ارتكاب مجازر.
وتمت الموافقة على سلسلة تدابير خلال اجتماع عمل عُقد يوم الاثنين بين وزراء داخلية تسع دول، هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد وهولندا. وقال دو كيرشوف إنّ "التدابير ستكون سرّية" وستُرفع الى الدول الأوروبية الأخرى خلال الاجتماع المقبل الرسمي لوزراء الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أنّ "التطورات الأخيرة في العراق تدفع الى ضرورة التحرك فوراً"، معتبراً أن إعلان الجهاديين في تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، "الخلافة" في العراق يمكن أن يكون له تأثير على بعض الشبان المسلمين الأوروبيين.
وهدف التدابير الأوروبية هو كشف الشبان المستعدين للتوجه الى سورية للقتال بشكل أفضل، ونقل الأسماء الى الدول الأوروبية الأخرى وعرقلة سفرهم ومراقبتهم لدى عودتهم وحتى اعتقالهم إذا كانت هناك ضرورة.
ويرمي أحد التدابير الى فرض مراقبة منهجية على المواطنين الأوروبيين لدى عبور الحدود الخارجية، وتسهيل تبادل المعلومات عبر نظام "شنغن" للمعلومات الذي تستخدمه الدول الأعضاء. ولفت دو كيرشوف الى أن المشكلة هي في تحديد التجاوزات التي تسمح بفتح تحقيق قضائي بحق الجهاديين المبتدئين وتقديم الأدلة التي تثبت هذه التجاوزات.
يُذكر أن هناك أكثر من ألفي أوروبي توجهوا، أو يريدون التوجه الى سورية للقتال، وعاد بعضهم من هذا البلد. وقال دو كيرشوف "هذا لا يعني أنهم يريدون جميعاً شن هجمات، لكن البعض سيقدم على ذلك".
مشروع قانون فرنسي لملاحقة "الجهاديين"
وفي الإطار نفسه، أظهر مشروع قانون من المنتظر أن يُكشف عنه النقاب يوم الأربعاء، أن فرنسا تخطط لمنع من لهم صلة بجماعات إسلامية متشددة من مغادرة البلاد في محاولة لمنع أي هجمات قد ينفذها متشددون عائدون من الشرق الأوسط.
وشهدت فرنسا زيادة كبيرة هذا العام في أعداد المواطنين الذين ينضمون للمتشددين الإسلاميين في سورية والعراق. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف لصحيفة "لو باريزيان" إن "من واجبنا أن نتحرك، إذ إن نحو 800 شاب ضالعون في ذلك". وأضاف أن من بين هذا العدد نحو 600 مواطن فرنسي، إما موجودون حالياً في سورية أو يعتزمون الذهاب إلى هناك. وكشف كازينوف أن نحو 100 شخص في طريق العودة حالياً إلى فرنسا قادمين من سورية.
وسيكشف وزير الداخلية النقاب عن مشروع القانون لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وكان كازينوف قد طبّق في العام الحالي مجموعة من السياسات في محاولة لمنع المسلمين الشبان الفرنسيين من تبني أفكار متشددة. ويتيح مشروع القانون بشكل أساسي للسلطات منع المواطنين الفرنسيين من السفر إلى الخارج لفترة غير محددة إذا تأكد أن لهم صلات مؤكدة بشبكات جهادية.
وسيسمح أيضاً للمحققين باحتجاز واستجواب أفراد، حتى بناء على أدلة ضعيفة بموجب "الاشتباه في التآمر فيما يتعلق بالإرهاب"، وهو إجراء يهدف لضبط من تربطهم صلات غير وثيقة بمتشددين محتملين آخرين. وسيتيح مشروع القانون إغلاق المواقع التي تتسامح مع الإرهاب حتى من دون موافقة القضاء.
100 أميركي يقاتلون بالعراق وسورية
الى ذلك، أكد وزير العدل الأميركي أريك هولدر، خلال وجوده في أوسلو يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحقق في تعاون "أقل من مئة" أميركي مع تنظيمات متطرفة في سورية والعراق. وقال هولدر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النروجي أندرس أنوندسن: "لقد أكدنا على قوانيننا من أجل معاقبة الأشخاص العازمين على الذهاب الى سورية لدعم المنظمات الإرهابية هناك".
ورداً على سؤال حول عدد الأميركيين الذين تحقق السلطات الأميركية في احتمال مشاركتهم في القتال الى جانب المتطرفين، قال هولدر إن هناك "أقل من مئة". وبحث هولدر مع نظيره النروجي خطة قدمتها النروج لمواجهة التطرف خاصة بعد تعداد 40 أو 50 مقاتلاً في سورية على علاقة بالنروج. وأشاد هولدر بالاقتراحات التي تتضمنها الخطة وخصوصاً التعاون وتبادل المعلومات بين مؤسسات البلاد المختلفة ومن بينها المؤسسات التعليمية والجامعية. وقال "إنها خطة مثيرة للإعجاب سندرسها في الولايات المتحدة"، مشيراً الى أن مشاركة الأجانب في القتال في سورية والعراق "قضية مقلقة جداً للولايات المتحدة وحلفائها".
بريطانية هربت أموالاً للمقاتلين
وفي بريطانيا، مثلت امرأة أمام محكمة بريطانية يوم الثلاثاء، بتهمة محاولة تهريب مبلغ من المال خبأته في ملابسها الداخلية الى مسلحين إسلاميين يُقاتلون في سورية. وجرى توقيف نوال مسعد (27 عاماً) في مطار هيثرو في لندن وعُثر معها على مبلغ 20 ألف يورو. وأثناء مثولها أمام محكمة أولد بيلي في لندن، نفت المتهمة تهمة تمويل الارهاب الموجهة كذلك الى صديقتها أمال الوهابي (27 عاماً). ويتهمها الادعاء بأنها عملت "ساعية موثوقة" لأمال الوهابي التي غادر زوجها اين ديفيس لندن للقتال مع الجهاديين في سورية العام الماضي. وقال ممثل الادعاء مارك دنيس للمحكمة إن مسعد تم توقيفها في هيثرو في 16 يناير/كانون الثاني.