خروقات جديدة للنظام شمال غرب سورية ووصول تعزيزات تركية

وتعرضت مناطق قرب جبلي الأكراد والتركمان شمالي اللاذقية، خلال الساعات الماضية، لقصفٍ مدفعيٍ من قبل قوات النظام السوري، كما شمل القصف أطراف القرى التي تسيطر عليها المعارضة في سهل الغاب.

ويتكرر هذه القصف، خلال الأيام القليلة الماضية، وتطور منذ يومين لقصفٍ متبادل، عندما ردت فصائل عسكرية بقصف معسكر قوات النظام في جورين، بسهل الغاب. ورغم أنه قصف محدودٌ لا يعكر الهدوء شبه التام في محافظة إدلب وأرياف حماه واللاذقية وحلب المتصلة بها، إلا أنه يؤشر على أن تطبيق خطة "سوتشي"، خاصة فيما يتعلق بـ"المنطقة منزوعة السلاح"، التي كان من المفترض أن ينتهي تأسيسها قبل يومين، لا يسير وفق الخطة المُعلنة له.

ويبدو أن تطبيق البند المتعلق، بإبعاد كافة الفصائل الجهادية، من "المنطقة منزوعة السلاح"، تعترضه صعوبات، إذ ما زالت هذه المنطقة، تحوي مجموعات تتبع لهذه التنظيمات، التي رفض بعضها صراحة اتفاق "سوتشي"، مثل تنظيم "حراس الدين"، فيما خرجت "هيئة تحرير الشام"، بموقف لم يرحب أو يعارض الاتفاق، رغم أنها نفذت البند المتعلق بسحب السلاح الثقيل منذ الأسبوع الماضي.

بموازاة ذلك، وصل رتلٌ للجيش التركي، إلى نقطة المراقبة التركية، قرب مدينة مورك، في ريف حماه الشمالي، وهو مؤلفٌ من عربات مصفحة، وأليات عسكرية متعددة الاختصاصات.
ويرجح أن هذا الرتل العسكري، هو نفسه الذي عبر الحدود أمس، من معبر باب الهوى، ووصل إلى محافظة إدلب، حيث أكمل طريقه اليوم نحو مورك.

وكان شهود عيانٍ في معبر باب الهوى قد ذكروا لـ"العربي الجديد" أمس، أن الرتل العسكري التركي، يضم مدرعاتٍ وأليات متعددة الاختصاصات، كعربات للهندسة والإشارة، وألياتٍ تحمل جنوداً أتراك. وقد دخل الرتل، بمرافقة ألياتٍ وعناصر لـ"فيلق الشام"، أحد أهم فصائل الجيش الحر، المنضوي في "الجبهة الوطنية للتحرير".

وتزايدت هذه التعزيزات التركية، ما بعد قمة طهران الثلاثية (الإيرانية-التركية-الروسية) بخصوص إدلب، في السابع من أيلول/سبتمبر الماضي، وهي القمة التي سبقت اتفاق "سوتشي"، بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجرى إعلانه في المدينة الروسية يوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر الفائت.

ويتحدث الاتفاق، عن إنشاء منطقة "منزوعة السلاح" بحلول منتصف، تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أي قبل يومين، عرضها ما بين 15 و20 كيلومتراً، على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام السوري، وستكون خالية من السلاح الثقيل.

ولا يتحدث الاتفاق عن إخراج فصائل المعارضة السورية من هذه المنطقة، لكنه يقضي بإبعاد كافة التنظيمات الجهادية منها، فضلاً عن فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية، المارين بإدلب، قبل نهاية العام الحالي.