خبراء دنماركيون: منع السفر لسورية يفجّر الإرهاب في أوروبا
خبراء دنماركيون: منع السفر لسورية يفجّر الإرهاب في أوروبا
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
جدال بين الجهات الأمنية والسياسيين (العربي الجديد)
في موقف يبدو غريباً، بعد عامين من التشديدات الأمنية وسحب جوازات سفر من يُعتقد بأنهم سينضمون للقتال في صفوف تنظيمات إسلامية متشددة، خاصة داعش، ترتفع أصوات "خبراء في الجماعات الإرهابية" تدعو إلى السماح لهؤلاء بالسفر والمشاركة في القتال في سورية.
وكشفت تقارير، الأسبوع الماضي، عن توصية أصدرها جهاز الاستخبارات الدنماركي PET، تعتبر أن "منع من يريد القتال في سورية أو العراق من المغادرة يعتبر نفخاً في نار متّقدة"، والمقصود بتلك النار الساحات الأوروبية.
ووفقاً لتحليل صادر عن مركز "تحليل الإرهاب" (CTA) الذي يخضع لجهاز الأمن الدنماركي، فإن "منع السلطات والأهل، هؤلاء الأشخاص من السفر إلى سورية والعراق يمكن أن يؤدي ببعضهم إلى الإحباط، ما يثبت لديهم النية بارتكاب هجمات إرهابية".
ومنذ مارس/آذار 2015، بات بإمكان الشرطة قانونياً سحب إقامة وحجز جواز سفر أي شخص تشك في أنه ينوي السفر للمشاركة في الحرب. وتبع ذلك الإجراء تشديد وزير العدل الدنماركي، سورن بيند، القوانين التي تمنع تقديم أي دعم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وكانت معلومات أمنية حصلت عليها القناة الأولى في التلفزيون الدنماركي أشارت إلى أن "التسريبات المتعلقة بوثائق داعش أدت إلى اعتقال 11 شخصاً وردت أسماؤهم فيها".
الخبير في شؤون "الجماعات الإرهابية"، ماونوس رانستورب، من أكاديمية الدفاع في استوكهولم، اعتبر بدوره أن "على السلطات التوقف عن سحب جوازات سفر من تشك في أنه يريد الالتحاق بتنظيم داعش؛ حتى لا يدفعهم إحباطهم إلى تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا". بل يقترح خبراء من الاستخبارات "تركهم يصلون إلى الحدود التركية السورية وتوقيفهم هناك، ثم ملاحقتهم قانونياً بعد إعادتهم إلى البلاد التي غادروا منها، بدلاً من مراقبتهم في أوروبا".
الباحث ماني كرونا، من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، يرى كذلك أن "حجز السلطات جوازات السفر يخلق غضباً وإحباطاً كبيرين، وشعوراً بأن ما كانوا يريدون القيام به في سورية سيقومون به في الدنمارك، وذلك يعني أننا نقوم بما هو أسوأ"، وفقا لصحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية.
السياسيون في كوبنهاغن لا يأخذون توصيات وتحذيرات جهاز الاستخبارات والخبراء بعين الاعتبار، وهم مصرّون على موقفهم الرافض للسماح بسفر الشباب إلى سورية والعراق. ووفق ما يقوله "مقرر الشؤون العدلية" عن الحزب الحاكم، بريبن بانغ هينريكسن، فإن "المقترح القائل بالتعاون مع السلطات التركية، بعد السماح لهم بالسفر لاصطيادهم على الحدود وإعادتهم للمحاكمة بتهمة المشاركة في منظمات إرهابية، أمر لا يمكن ضمانه".
ومن جهته، يقول مقرر العدل في حزب الشعب المتشدد، بيتر كوفود بولسن: "لا يمكنك أن تترك الناس يسافرون إذا كانت رغبتهم ارتكاب أعمال إرهابية، بغض النظر أين تتم تلك الأعمال".
"العربي الجديد" اطلع على حالة ثلاثة أشخاص سحب جهاز الاستخبارات جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة حتى في رحلة صيفية بحجة أن "هناك مخاطرة من انضمامهم إلى داعش". وتبيّن بعد الحديث مع العائلة الممنوعة من السفر أن أحدهم طفل في الثالثة من عمره.
لم تتراجع السلطات عن قرارها، والسبب أن الاستخبارات تشك في والدي الطفل بعد التنصت عليهما وهما يحاولان إقناع شابة بالعودة إلى الدنمارك بعد أن قُتل زوجها في الرقة.
يخشى كثيرون من التحدث لوسائل الإعلام "لأن المحامين نصحونا بألا نثير الأمر حتى ينتهوا من مراجعة قضايانا". وفي حالات أخرى يجري غض الطرف عن مقاتلين يسافرون إلى سورية "للقتال في الجهة الصحيحة" بحسب السياسيين، وهنا تشير المصادر إلى بعض الأكراد الذين لا تُمنع مشاركتهم في القتال في مناطق النزاعات المسلحة.