حث ثمانية من خبراء المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 529 شخصاً.
ودعا الخبراء السلطات إلى إجراء محاكمات جديدة ونزيهة للمتهمين لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام. وقالوا إن ما تردد عن أن التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد الخبراء على أن جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام، وفق القانون الدولي.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام.
وقال الخبراء إن فرض عقوبة الإعدام ضد 529 شخصاً، بعد محاكمة استمرت يومين وشابتها المخالفات والاتهامات غير الواضحة، هو استهزاء بالعدالة.
وأضاف خبراء حقوق الإنسان الدوليون أن هناك حاجة واضحة لإدخال إصلاح جاد وشامل في أي نظام قانوني يسمح بحدوث مثل تلك التطورات.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية فإن الأحكام، ولا سيما التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.
والخبراء الذين أصدروا البيان هم :
كريستوف هاينس المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي.
جابرييلا كنول المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
خوان منديس المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو العقوبات المهينة الأخرى.
بابلو دي جريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.
مادس أنديناس رئيس فريق الخبراء و مقرر الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي.
ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
فرانك لارو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
بن إيمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.