أطلق مجموعة من الحقوقيين والناشطين السياسيين المصريين عريضةً لجمع التوقيعات على موقع "آفاز"، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر.
وجاء في العريضة التي لا تزال تستقبل التوقيعات: "لأعوام طويلة لم تتوقف حملات القبض على النشطاء الديمقراطيين، بل تزايدت وأصبحت ممارسات شبه يومية، وبات من المؤكد أن هذه الحملات ستستمر. فلا يبدو أن السلطة الآن لديها أي أدوات لإدارة المشهد السياسي والاجتماعي سوى بالقمع وتغييب أعداد متزايدة في السجون بقضايا يعرف النظام أنها مفتعلة، وأن المعتقلين معارضون سلميون حرصاء على العمل في إطار القانون والدستور، ولم يقترفوا أيّ ذنب سوى معارضتهم السلمية للنظام الحالي".
كما جاء فيها: "إذا كان الحبس قد أصبح ضريبة متوقعة في هذا العصر، وأن الكثير من الزملاء سيقضون شهوراً بل أعواماً بالسجون؛ لن نكفّ فيها عن المناداة بالحرية لهم، فإن الموقعين إذ يتمسكون بحق سجناء الرأي في الحرية ويطالبون بإطلاق سراحهم فوراً، فإنهم ولحين تحقق هذا المطلب العادل.. فإنهم يطالبون المسؤولين في الدولة بتحسين ظروف الحبس والالتزام بالمعايير القانونية والدولية".
واشتملت المطالب على "ملاءمة الزنازين للحدّ الأدنى للمواصفات في ما يخص المساحة والإضاءة والتهوية، والتوقف عن عقوبة الحبس الانفرادي، وانتظام زيارات الأهل لذويهم في السجون وتسهيل إجراءاتها، وتقديم الرعاية الصحّية الملائمة للمساجين ونقل المرضى منهم للمستشفيات المتخصصة، وتسلّم التقارير الطبية ومتابعتها من قبل أطباء السجن ووزارة الصحة، والسماح بدخول الأدوية والملابس والكتب والمراوح والملاءات والوسائد، وتريّض المساجين اليومي وتعرضهم للشمس والسماح لهم بممارسة الرياضة، والتوقف عن أي انتهاكات من التفتيش المهين أو الكشوف المهبلية والشرجية أو الضرب أو حتى التهديد بهذه الممارسات، وتمكين المساجين من توديع ذويهم والمشاركة في الدفن والعزاء في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى، وتمكين السجناء من الاستذكار في بيئة ملائمة ومتابعة الدراسة، واقتصار المراقبة والتدابير على البقاء في المنزل وعدم الحاجة للذهاب للأقسام والبقاء فيها لساعات، وتطبيق لائحة السجون الموقعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
كما طالبوا بـ"التوقف عن الإخفاء القسري للمقبوض عليهم، وتحطيم الأثاث وإرهاب الأطفال أثناء عملية القبض، كمطلب شرعي وقانوني ننادي به في مواجهة كل الانتهاك والممارسات غير القانونية التي تمارَس أثناء القبض وبعده".
وجاء في العريضة التي لا تزال تستقبل التوقيعات: "لأعوام طويلة لم تتوقف حملات القبض على النشطاء الديمقراطيين، بل تزايدت وأصبحت ممارسات شبه يومية، وبات من المؤكد أن هذه الحملات ستستمر. فلا يبدو أن السلطة الآن لديها أي أدوات لإدارة المشهد السياسي والاجتماعي سوى بالقمع وتغييب أعداد متزايدة في السجون بقضايا يعرف النظام أنها مفتعلة، وأن المعتقلين معارضون سلميون حرصاء على العمل في إطار القانون والدستور، ولم يقترفوا أيّ ذنب سوى معارضتهم السلمية للنظام الحالي".
كما جاء فيها: "إذا كان الحبس قد أصبح ضريبة متوقعة في هذا العصر، وأن الكثير من الزملاء سيقضون شهوراً بل أعواماً بالسجون؛ لن نكفّ فيها عن المناداة بالحرية لهم، فإن الموقعين إذ يتمسكون بحق سجناء الرأي في الحرية ويطالبون بإطلاق سراحهم فوراً، فإنهم ولحين تحقق هذا المطلب العادل.. فإنهم يطالبون المسؤولين في الدولة بتحسين ظروف الحبس والالتزام بالمعايير القانونية والدولية".
واشتملت المطالب على "ملاءمة الزنازين للحدّ الأدنى للمواصفات في ما يخص المساحة والإضاءة والتهوية، والتوقف عن عقوبة الحبس الانفرادي، وانتظام زيارات الأهل لذويهم في السجون وتسهيل إجراءاتها، وتقديم الرعاية الصحّية الملائمة للمساجين ونقل المرضى منهم للمستشفيات المتخصصة، وتسلّم التقارير الطبية ومتابعتها من قبل أطباء السجن ووزارة الصحة، والسماح بدخول الأدوية والملابس والكتب والمراوح والملاءات والوسائد، وتريّض المساجين اليومي وتعرضهم للشمس والسماح لهم بممارسة الرياضة، والتوقف عن أي انتهاكات من التفتيش المهين أو الكشوف المهبلية والشرجية أو الضرب أو حتى التهديد بهذه الممارسات، وتمكين المساجين من توديع ذويهم والمشاركة في الدفن والعزاء في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى، وتمكين السجناء من الاستذكار في بيئة ملائمة ومتابعة الدراسة، واقتصار المراقبة والتدابير على البقاء في المنزل وعدم الحاجة للذهاب للأقسام والبقاء فيها لساعات، وتطبيق لائحة السجون الموقعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
كما طالبوا بـ"التوقف عن الإخفاء القسري للمقبوض عليهم، وتحطيم الأثاث وإرهاب الأطفال أثناء عملية القبض، كمطلب شرعي وقانوني ننادي به في مواجهة كل الانتهاك والممارسات غير القانونية التي تمارَس أثناء القبض وبعده".