حملة "سجلني" لنصرة الكويتيات عبر الانتخابات

05 فبراير 2020
الصورة
نساء كثيرات خارج القيود الانتخابية (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -
رغم حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية عبر الترشيح والانتخاب في البرلمان منذ عام 2005، فإنّ حضورها السياسي لا يزال ضعيفاً، بل يزداد ضعفاً وفق ناشطين في حقوق المرأة

يعود ضعف حضور المرأة على المستوى السياسي في الكويت إلى عدد من العوامل أبرزها "التجهيل المستمر" على مستوى الوعي السياسي، بحسب ناشطين حقوقيين. وفي هذا الإطار، لم تتمكن من النجاح في الوصول إلى مجلس الأمة (البرلمان) منذ بدء تطبيق حق النساء في الترشح والانتخاب عام 2005، سوى خمس كويتيات، من بينهن أربع وصلن لمرة واحدة فقط عام 2009. أما على المستوى الحكومي، فقد كانت مشاركة النساء ضعيفة جداً. ويعود كلّ ذلك إلى ضعف القوى النسائية السياسية، وبقاء أكثر من 145 ألف امرأة كويتية خارج العملية الانتخابية بسبب عدم توجههن لتقييد أسمائهن في الجداول الانتخابية.

أطلقت قوى نسائية كويتية حملة لبث الوعي بين النساء بأهمية التسجيل في الجداول الانتخابية وذلك لزيادة قوة النساء في العملية الانتخابية، وبالتالي إجبار مرشحي وأعضاء مجلس الأمة المقبلين على تأييد القوانين التي تساند حقوق المرأة ومن أبرزها إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، الذي يحمي مرتكبي "جرائم الشرف" الذكور، والسماح للمرأة الكويتية بتمرير جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل. وتهدف حملة "سجلني" بحسب تعريف القائمين عليها، كما يقولون لـ"العربي الجديد" إلى "تسجيل أكبر عدد ممكن من النساء غير المسجلات في القيود الانتخابية، نصرة لقضايا المرأة وجعلها ورقة أساسية في توازنات القوى السياسية، ما يعود بالنفع على قضاياها الرئيسية". ويقول خليفة الغانم، وهو ناشط كويتي وأحد الأعضاء المؤسسين لهذه الحملة لـ"العربي الجديد": "نشأت هذه الحملة بالتعاون مع حملة إلغاء المادة 153، لنشر الوعي السياسي بين النساء الشابات وتشجيعهن على المشاركة في المجال السياسي، فاكتشفنا أنّ 145 ألف امرأة شابة مستوفية الشروط غير مقيدات في جداول الناخبين بما يعادل 80 في المائة من بين النساء في المرحلة العمرية (21- 35)".



بعد إقرار قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005، قامت الحكومة بتقييد جميع النساء المستوفيات للشروط تلقائياً في جدول الناخبين، لكنّ الجيل الجديد من النساء اللواتي استوفين شروط العمر بعد سنوات من القانون غبن بشكل واضح عن جداول الانتخابات. يقول الغانم إنّ "عدم تقييد المرأة لنفسها في الجدول الانتخابي يعطي الفرصة لغيرها للتحدث باسمها وبالتالي تمرير قوانين غير مناسبة لها ويكون عقبة لوصول المرأة إلى مناصب أعلى مستحقة، كما هو حاصل اليوم في الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت".

ويأتي موعد الحملة قبل أيام من فتح الحكومة باب التسجيل للمواطنين غير المسجلين في الجداول الانتخابية، إذ ستكون فترة التسجيل طوال شهر فبراير/ شباط الجاري استعداداً للانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر العام. تقول الأكاديمية الكويتية، والباحثة في قضايا المرأة، العنود الشارخ لـ"العربي الجديد": "الأولوية اليوم في الكويت هي للقضايا التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري والمنزلي، وهذا الحلّ لا يكون إلّا بتوعية النساء الكويتيات سياسياً، وإبراز أهمية أصواتهن الانتخابية في تغيير القوانين القديمة التي تساعد على العنف ضد المرأة وأبرزها المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، لذلك فإنّ من واجب النساء التسجيل في الجداول الانتخابية".

وتنصّ المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أنّ "كل من فاجأ زوجته في حالة تلبّس بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبّسة بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية (عملة الكويت القديمة قبل الاستقلال) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ قانون الجنسية الكويتي لا يُمكّن المرأة الكويتية من تجنيس أبنائها أو زوجها، بخلاف الرجل الذي تُمرر جنسيته لأبنائه ويستطيع تجنيس زوجته، لكنّ القانون يسمح لأبناء الكويتية بالحصول على الجنسية الكويتية في حال قيام الأب بتطليق والدتهم طلاقاً بائناً أو وفاته، بشرط الحصول على موافقة وزير الداخلية والتي غالباً ما تتم عرقلتها من قبل بعض أعضاء البرلمان المعارضين للتجنيس.



ويقول ناصر محمد الرفيع، وهو ناشط من فئة "أبناء الكويتيات" الذين شكلوا مجموعات للضغط على أعضاء البرلمان لتمرير قوانين تسمح للمرأة الكويتية بتمرير جنسيتها لأبنائها لـ"العربي الجديد": "من واقع تجربة شخصية يمكنني القول إنّ الأعضاء الرجال في البرلمان كافة، لا يهتمون بالقوانين التي تهمّ المرأة الكويتية، لذلك لا بدّ للنساء الكويتيات من التسجيل في الجداول الانتخابية لتحقيق توازن يجبر أعضاء البرلمان على تقدير المرأة".

وتقول الناشطة نور المخلد، وهي من مؤسسي الحملة لـ"العربي الجديد" :"الحملة تأتي ضمن حراك نسائي يهدف إلى التوعية بقضايا المرأة وحقوقها الانتخابية، والتأكيد أنّ المرأة لم تأخذ حقها في العمل السياسي داخل الكويت حتى مع انتخاب أربع نواب نساء، في مجلس عام 2009". وتعلق: "هناك مغالطة تروج لها التيارات الدينية وهي أنّ فشل النساء في برلمان عام 2009 يعود إلى عدم مقدرة المرأة على العمل السياسي، لكنّ إسقاط هذه المغالطة يكون عبر النظر في أداء بقية أعضاء البرلمان، والذي اتسم بالفشل التام حينها، بل اشتمل على تحويل 13 نائباً إلى النيابة العامة لتورطهم في أكبر قضية فساد سياسي هزت الكويت".

ونظم القائمون على الحملة ندوات وفعاليات عدة في المقاهي والمنصات الثقافية لتوعية النساء بأهمية الدخول في المجال السياسي، بهدف لفت انتباه الجيل الجديد من الشابات لأهمية الدخول في المعترك السياسي لإصلاح قضايا المرأة في البلاد.

دلالات

المساهمون