حلب تعاني العطش أيضاً

تعاني مدينة حلب بشقيها، الخاضع للنظام، والخاضع للمعارضة، عطشاً قاتلاً، لليوم الحادي عشر على التوالي بحسب الأهالي.

وتشهد منازل المدينة ومساجدها، التي تتوفر فيها آبار ارتوازية، ازدحاماً غير مسبوق من قبل الأهالي، طلباً لماء الشرب، كما يدفع العطش الكثير من السكان للبحث عن الآبار القديمة والمغلقة لإعادة فتحها واستخدامها، بغض النظر عن صلاحية مياه هذه الآبار أو عدم صلاحيتها للشرب.

وفي تصريح لـ "العربي الجديد"، قال مدير المياه والصرف الصحي بمحافظة حلب "الحرة"، أحمد الشيخ: "إنّ أغلب الآبار الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والنظام معاً غير صالحة للشرب، وسبب عدم صلاحيتها يعود لاختلاط مياهها مع مياه الصرف الصحي في المدينة".

ولفت الشيخ، إلى أنّ حلب بحاجة إلى مختبرات، وتدخل سريع، لتحديد مدى صلاحية مياه هذه الآبار، مطالباً "وحدة الدعم والتنسيق السورية"، التابعة للائتلاف الوطني السوري، تأمين مثل هذه المخابر.

ويتقاذف كل من النظام وقوات المعارضة، المسؤولية عن قطع المياه، لكن "الهيئة الشرعية" في حلب نفت في بيان لها بالأمس مسؤوليتها عن قطع المياه، وعزت الأسباب لـ "الانخفاض الحاد في منسوب المياه الواردة من محطة ضخ مياه حلب، الخفسة".

من جانبه أوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي في وحدة تنسيق الدعم المهندس، عمار كيالي، أنّ "الهيئة الشرعية اضطرت لقطع المياه نتيجة القصف المتواصل للبنى التحتية التابعة للمياه"، وأضاف، أنّ "الهيئة تقوم بعمليات الإصلاح لما يمكن إصلاحه، ولكن تنقصها المعدات اللازمة لذلك، وهذه المعدات لا تتوفر إلا عند النظام. ووصف كيالي النظام بـ "العاطل المعطل. فلا هو يريد أن يعمل ولا يتركنا نعمل".

ورداً عن سؤال "العربي الجديد" حول إمكانية تأمين مخابر لتحليل مياه الآبار في حلب، أوضح كيالي أنّ الموضوع يدرس حالياً، وإنّ المخابر سوف تتوفر قريباً، محذراً من أنّ بعض الآبار المستخدمة حالياً للشرب، قد تؤدي إلى أمراض، مثل الكوليرا، الإسهال، نافياً في الوقت ذاته الشائعات التي تتحدث عن وفيات بسبب المياه، لأنّ المياه التي تحتوي نسبة عالية من البكتيريا، غير موجودة في مدينة حلب بالكامل.

في موازاة ذلك، سجلت أسعار المياه في حلب مبالغ خيالية، فقد وصل سعر صهريج الماء (2000 لتر)، في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، إلى قرابة الـ 90 دولار أمريكي، أما في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة فقد وصل السعر قرابة الـ 30 دولار.

ووجه أهالي حلب العديد من المناشدات، عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمساعدتهم والتدخل العاجل للضغط على جميع الأطراف المتنازعة لتأمين مياه الشرب لهم.

يذكر أنّ مدينة حلب كانت تعتمد في تأمين مياهها، بشكل كامل، على ضخ المياه من نهر الفرات إليها عبر قنوات.