حكومة نوري المالكي من دون الأكراد
أعلن القيادي في التحالف الكردستاني العراقي، حمة أمين، اليوم الجمعة، عن وصول الوزراء الكرد، وعدد من المديرين إلى أربيل، آتين من بغداد، على خلفية قرار الإقليم سحب وزارئه احتجاجاً على اتهامات رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، للأكراد بـ"احتضان الإرهابيين".
وقال أمين، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن "وزراء التجارة والصحة والخارجية والهجرة ووزارة شؤون المحافظات ووزير الدولة لشؤون البرلمان، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، و12 مديراً عاماً كردياً يعملون في حكومة بغداد الاتحادية، أصبحوا في أربيل، ولن يعودوا إلى بغداد ما لم يقدم المالكي اعتذاراً رسمياً عن اتهاماته للأكراد برعاية واحتضان الإرهاب".
وأوضح أمين أن "المالكي بات هجومياً ضد الجميع، وحتى أقرب شركائه لم يسلموا منه، ومن المستحيل العمل مع هكذا شخص لا يقدر عواقب ما يصرح به".
من جهته، أشار عضو التحالف الكردستاني العراقي، شوان محمد، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن "حكومة المالكي لم يعد مرحباً بها داخلياً وخارجياً، ونحن كتحالف كردستاني لن نخوض معه أكثر من هذا، وأي تفاوض أو تفاهم يجب أن يكون مع الحكومة المقبلة".
ومع انسحاب الوزراء الكرد من بغداد، تصبح حكومة المالكي ناقصة تسع حقائب وزارية من بينها أربع سيادية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
ويتولى المالكي حالياً، وزارتَي الدفاع والداخلية منذ تصدع حكومة التوافق قبل ثلاث سنوات، بسبب عدم التوافق على تسمية مرشح مدني لتلك الوزارات، وفقاً لما ينص عليه الدستور.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومي عراقي أن "المالكي قام بتسمية نائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، وزيراً للخارجية بالوكالة بعد انسحاب الوزير هوشيار زيباري"، موضحاً أن "الشهرستاني استقبل اليوم الجمعة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مطار بغداد بصفته وزيراً للخارجية بالوكالة".
