حكومة مصر تقاضى ساويرس لتوقفه عن سداد مستحقات التهرب

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات قضائية مجددا ضد شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، عقب رفضها سداد شيكات اقساط متأخرة في تسوية النزاع الخاص بتهربها الضريبي عن صفقة بيع شركة أسمنت تابعة لها الى شركة لافارج الفرنسية مطلع عام 2007.

وكانت "أوراسكوم"، قد قالت صباح اليوم الثلاثاء في بيان، إن النيابة العامة المصرية برأتها من تهمة التهرب الضريبي فى صفقة بيع شركة اسمنت تابعة لها لشركة فرنسية.

وقال المصدر بوزارة المالية "ان كل ما دفعته أوراسكوم 2.5 مليار جنيه فى شهر يونيو/حزيران الماضي لتسوية النزاع، وعليه فقد أخطرت الحكومة المصرية النيابة بإنهاء اجراءات التقاضي ورفع اسم ناصف ساويرس مالك الشركة من قوائم الممنوعين من السفر.

الا ان أوراسكوم رفضت، حسب المصدر، ايداع قيمة الشيك الثاني المحرر بمعرفة الشركة لصالح مصلحة الضرائب المصرية فى منتصف ديسمبر/كانون الاول الماضي بقيمة 900 مليون جنيه.

وهو ما ادى الى رفع قضية مجددا ضد الشركة لعدم سدادها قيمة الشيك والمطالبة بحجز مستحقات الحكومة المصرية من رصيد الشركة بالبنوك.

وفي ابريل/نيسان 2013 توصلت الحكومة المصرية السابقة في عهد محمد مرسي الذي أطاح به الجيش من السلطة في 3 يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق مع "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة على إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبي الخاص بصفقة بيع شركة الاسمنت الى شركة لافارج دون سداد الضرائب.

وتم الاتفاق على سداد الشركة 7.1 مليار جنيه لانهاء النزاع وذلك على أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع 5. 2 مليار، يليها 900 مليون جنيه تقرر ان يتم سدادها قبل نهاية العام الماضي، يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي بنهاية عام 2017، الا ان الشركة سددت القسط الأول، قبل الانقلاب العسكري مباشرة، وتوقفت عن السداد بعد عزل مرسي.

واكد المصدر انه لا تنازل عن حق الدولة في الصفقة خاصة ان اجمالي المستحق على الشركة بحسب بيانات مصلحة الضرائب المصرية 14 مليار جنيه وتم الاتفاق على سداد  7.1 مليار جنيه وحرر رجل الاعمال شيكات مؤرخة بمواعيد الجدولة وهو ما يضعه تحت طائلة القانون لعدم سداده قيمة الشيك في موعده.

الدولار = 6.98 جنيه