حكومة مصر تسرع الخطى لرفع دعم الطاقة
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع اصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام، وفي مقدمتها تخفيضات في الدعم للطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية.
ويقف دعم الطاقة حجر عثرة في طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، رغم إجماع الحكومات المتعاقبة على ضرورة تعديل نظامه.
وتشير بيانات وزارة المالية في مصر إلى إنفاق ما يقرب من تريليون جنيه (143 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي) على دعم الطاقة خلال السنوات العشر الماضية.
ولا يفاقم الدعم، الذي تطبقه مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل خمسة عقود، عجز الموازنة فحسب، وإنما يلتهم أغلب احتياطات العملة الصعبة، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام مصر خصوصاً بعد ثورة 25 يناير 2011 عندما تراجع من 36 مليار دولار، إلى حدود 14.8 مليار دولار قبل أن يرتفع مجددا إلى 17.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، رغم مِنَح دول الخليج البالغة 15.9 مليار دولار، وفك وديعة حرب العراق في البنك المركزي بقيمة 9 مليارات دولار.
وأضاف دميان، في تصريحات لرويترز، أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.
وتدرج الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2013-2014 دعماً للطاقة بقيمة 130 مليار جنيه. لكن دميان قال في مارس/ آذار الماضي إن الرقم الفعلي لدعم الطاقة يزيد إلى 300 مليار جنيه.
وقال دميان هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة بالاقتصاد المصري، وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل.
وأضاف أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوباً بإصلاحات ضريبية تساعد على توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة.
وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير/ شباط الماضي، إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف المقبل، عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يوزّع بسعر مدعوم.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.
والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير في الاقتصاد إذ يستهلك خُمس إجمالي الإنفاق الحكومي، لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات.
وأضاف دميان أن الإصلاحات ستَحدث، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر.
ومنذ إعلان صندوق النقد الدولي وقف المحادثات مع مصر بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، لم يشر أي من المسؤولين في حكومتي رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي أو الحالي إبراهيم محلب، إلى أية محاولات لاستئناف المحادثات مع الصندوق.
لكن يبدو أن النظام المؤقت المدعوم من الجيش يفكر في استئناف المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية، لكونه يدبّر لتنفيذ أبرز اشتراطات الصندوق المتمثلة في رفع الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية، راغباً غير راغم.
