حكومة مصر تستغل انشغال الشارع بالانتخابات... وتمرر الموازنة الجديدة

وحسب محللين فإنّ الحكومة المصرية المؤقتة استغلت انشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 ،الذي يحوي "ألغاماً" عدة منها تفاقم العجز المالي في الموازنة وتراجع حجم الإيرادات العامة وتقليص الدعم المقدم للفقراء خاصة دعم الطاقة وزيادة الضرائب والجمارك.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم وغداً، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية" وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب بعض مراكز الاقتراع وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في معظم أنحاء مصر ينظمها رافضو الانقلاب العسكري.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إنّ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة 65 مليار عن الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري 2013/2014 أيّ بنسبة زيادة تقارب الـ10%.

وحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، الذى حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه فإنّ الحكومة تتجه لزيادة الضرائب والجمارك وتقليص الدعم.
وحسب المشروع أيضاً فقد بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام.
وسجل العام المالي الجاري ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أنّ جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس/آب 2014 ومنح نقدية.

وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وقال وزير المالية المصري في بيان، إن الموازنة الجديدة تاخذ في الاعتبار إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو/ تموز.

والجدير بالذكر أنّ العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14% من الناتج المحلي.

وقال وزير المالية إن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5%، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى تدريجياً، حيث إنّه من المتوقع زيادتها إلى نحو 3.2%.

ولم توضح الوزارة حسب المحللين، كيفية رفع معدلات النمو، خاصة في ظل توقعات باستمرار التوتر الأمني والسياسي في البلاد، حتى في حال فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنّ الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أنّ يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الإنفاق 6% فقط فى العام الماضي.
وحول أهم برامج الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أنّه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي الى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13%.

ونبه الوزير إلى أنّ الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة المقبلة.

وعلى جانب الإنفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19%.

وأوضح الوزير أنّ الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين.
وأشار الى ارتفاع مخصصات 19 برنامجاً للدعم النوعي والحماية الاجتماعية بنسبة 22%، حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل إلى 118.4 مليار جنيه من أوّل يوليو/تموز المقبل.

وحسب خبراء، فإن الحكومة استغلت انشغال المواطنين بالانتخابات الرئاسية لتمرير الموازنة، بما تحويه من عجز وتخفيض لدعم الطاقة وزيادة للضرائب.

وقال سامر عطا أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة لـ"العربي الجديد"، إن الموازنة العامة للدولة لن تحظي بأي اهتمام في ظل الانتخابات، التي تسحب كل الأضواء ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية.

وأضاف عطا:" الحكومة بهذه الطريقة تحاول أن تخفي بلاوي (مصائب) الموازنة العامة للدولة وتستغل ظرف الانتخابات لتمريرها".

وقال مختار عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إن قرار تمرير الموازنة غير دستوري، وكان يجب طرحها للنقاش نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.
الدولار = 7.15 جنيها مصريا.