أُفرج عن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو، أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية، وأحزاب معارضة تشكل أقلية ولا تدعم خوان غوايدو.
وكان زامبرانو (64 عاماً) أوقف، في الثامن من مايو/أيار، في إطار عملية مثيرة استخدمت فيها رافعة لنقله. وهو متهم مع 14 نائباً آخرين بدعم التمرد العسكري الفاشل، الذي قاده رئيس البرلمان غوايدو في 30 إبريل/نيسان.
وخرج زامبرانو من فيورتي تيونا أكبر مجمع للسجون في كراكاس، وكان في استقباله عدد من السياسيين ومن أقربائه، كما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال النائب، للصحافيين، عند مغادرته السجن، إنّ "سجني كان ظلماً وانتهاكاً للحصانة البرلمانية ولحقوق الإنسان".
وأعلن المعارض الذي يفترض أن يحضر إلى المحكمة كل ثلاثين يوماً، والممنوع من مغادرة البلاد، أنّ 58 سجيناً سياسياً آخر سيتم الإفراج عنهم، اعتباراً من اليوم الأربعاء. لكنه لم يذكر أسماءهم.
وكتب طارق وليام صعب؛ المدعي العام لمحكمة العدل العليا المعروفة بقربها من معسكر مادورو، في تغريدة على "تويتر"، أنّ الإفراج عن زامبرانو جاء بعد "اتفاقات جزئية أبرمت بين الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية".
Twitter Post
|
من جهته، رأى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا في كانون الثاني/يناير واعترف به نحو خمسين بلدا أنّ الإفراج عنه لم يكن "مبادرة لطف من الديكتاتورية" بل "نجاح للذين لا يستسلمون".
وتم الإفراج عن زامبرانو، بموجب اتفاق بين مادورو وأحزاب تشكل أقلية في البرلمان، بدأ الرئيس الفنزويلي محادثات معها لتسوية الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
(فرانس برس)