حكومة الانقلابيين أمام امتحان حاسم لتسديد الرواتب في اليمن

26 يناير 2017
الصورة
تأخر سداد الرواتب في اليمن (فرانس برس)
+ الخط -
أثار إعلان الحكومة اليمنية الشرعية، تحويل رواتب قطاع التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، اهتماماً في الأوساط اليمنية، في الوقت الذي تضع فيه هذه الخطوة، حكومة الانقلابيين أمام امتحان غير مسبوق، من شأنه التأثير على إمكانية بقائها في ظل غياب الشرعية، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بها كحكومة منذ تشكيلها في نوفمبر/تشرين الثاني العام المنصرم. 

وأكد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء لـ"العربي الجديد"، الخميس، أن موظفي وزارة التربية توجهوا إلى مصرف "الكريمي" الأهلي الذي أعلنت الحكومة تحويل مرتبات الموظفين إلى فروعه في العاصمة، فيما التزمت الحكومة التي تألفت باتفاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر المتحالف معها، الصمت، بعد أن رفضت في وقت سابق، تسليم كشوفات الموظفين للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقراً لها.

ويعد تأخر صرف الرواتب، من أكبر الأزمات التي يواجهها اليمن منذ أشهر، حيث عجزت المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، دفع الرواتب.

وقد أقرت الحكومة الشرعية نقل المصرف المركزي إلى عدن، وهي الخطوة التي رفضها الانقلابيون ما جعلهم في موقع المسؤولية عن تأخر صرف الرواتب بعد أن أعلنت الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، مؤخراً استعدادها لتسليمها في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن تثير أزمة الرواتب بعد أن وجهت الحكومة بصرفها لقطاع التعليم، موجة سخط جديدة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد الحكومة التي ألفاها شريكا الانقلاب في صنعاء.

يقول موظف إداري طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن الرواتب تعد الامتحان الأبرز أمام الحكومة الانقلابية، وإذا لم تنجح في حل الأزمة وتنظم عملية صرف مرتبات الموظفين الشهرية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني الجاري، فإن عليها الاستقالة.

وأكد أن الهم اليومي المتعلق بـ"الراتب" بات يشغل المسؤولين في مختلف المواقع الإدارية، بعد أن اضطر بعضهم لبيع جانب من المقتنيات المنزلية والأثاث لتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الأشهر الماضية.

وكان رئيس حكومة الانقلابيين في صنعاء، أعلن في تصريحات صحافية مؤخراً رفض مطالبة الحكومة الشرعية في عدن تسليم كشوفات الموظفين ليتم تسليم رواتبهم، وتحدث برقم مُبالغ به (400 مليار ريال يمني) كواردات وفرتها حكومته الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تكون الأيام القادمة، وهي نهاية الشهر الجاري، حاسمة في مسألة قدرة الانقلابيين على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وفي حال العجز، فإن حكومتهم غير المعترف بها دولياً، ستواجه موجة من السخط، يتعدى مناصري الشرعية إلى الموظفين والمتقاعدين وبعض المحسوبين على الحوثيين وحزب صالح، والذين يطالبون بمستحقاتهم المالية منذ أشهر.

المساهمون