حكومة الأردن تدرس تحويل دعم الخبز إلى نقدي

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، حاتم الحلواني، اليوم الإثنين، إن الحكومة تدرس حاليا تغيير نظام دعم الخبز إلى نقد يتم تقديمه بشكل مباشر إلى المواطنين المستحقين لتعويضهم عن الفروقات التي تنتج عن الزيادة التي ستطرأ على أسعار الخبز بعد رفع الدعم.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة رصدت نحو 317.35 مليون دولار بموازنة العام الجاري 2014 لدعم الخبز.

ولم تخفِ السلطات الأردنية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، نيتها إعادة النظر في دعم الخبز، الذي أصبح يكلف الخزينة مبالغا طائلة، وخاصة مع ارتفاع عدد سكان البلاد بشكل غير متوقع نتيجة لنزوح نحو 1.5 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الوافدة التي تقدرها الجهات المختصة بحوالي 1.3 مليون عامل.

وتقدر وزارة الصناعة والتجارة سعر الخبز بعد رفع الدعم بحوالى 38 قرشا للكيلو (0.53 دولار)، مقابل سعره المدعوم حاليا والذي لا يتعدى 16 قرشا للكيلو (0.22 دولار).

وقال الوزير الأردني، إن تقديم الدعم إلى الطحين أوجد العديد من الاختلالات والتشوهات وأفرز ممارسات غير مشروعة كاستخدام الطحين المدعوم لإنتاج أصناف محررة أسعارها، وكذلك تهريب الطحين إلى دول مجاورة لانخفاض سعره محليا.

وتبلغ تكلفة طن الطحين في الأردن 430 دولارا وتبيعه الحكومة للمخابز بنحو 51.8 دولار.

ويطالب صندوق النقد الدولي حكومة الأردن، وفق برنامج إصلاحي متوافق عليه بين الجانبين، حصل الأردن بمقتضاه على قرض بملياري دولار في عام 2012، برفع الدعم عن الخبز لتخفيض عجز الموازنة المقدر لهذا العام بنحو 1.57 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن الأردن سيكون مجبرا على مراجعة دعم الخبز، في ظل التطورات الطارئة على ماليته العامة، خاصة مع ارتفاع أعباء استضافة اللاجئين السوريين إلى نحو 4.1 مليار دولار في الفترة بين 2014 و2016، وارتفاع المديونية العامة إلى حدود 27 مليار دولار، تعادل نحو 76.6% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي 2013.