حظر الاستيراد يرفع أسعار الأجهزة كثيفة استهلاك الكهرباء بالأردن

قال تجار أردنيون، إن حظر الحكومة استيراد الأجهزة والآلات الكهربائية المستهلكة للطاقة بشكل كبير والسماح فقط بدخول الموفّرة منها، بداية من يوليو/تموز المقبل، سيرفع أسعار هذه الأجهزة بالأسواق.

وبلغت فاتورة الطاقة في الأردن نحو 6.48 مليارات دولار العام الماضي 2013، تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بنحو 3.66 مليارات دولار عام 2011، حسب البيانات الحكومية.

وزادت أعباء فاتورة الطاقة نتيجة لانقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه الأردن كثيراً لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ التفجير الـ 18 الذي تعرض له الأنبوب الناقل في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي نتيجة إيواء الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري.

وبدأت شركات تجارية وصناعية أردنية بإنتاج واستيراد أجهزة كهربائية موفرة للطاقة والترويج لها محلياً.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد لمراسل "العربي الجديد"، إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، ابتداءً من الشهر المقبل، لتزايد الطلب عليها من قبل الأردنيين، الذين يعانون من أكلاف الطاقة وفواتيرها الشهرية.

وأضاف أن قرار حظر استيراد الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة بشكل كبير، كان يفترض تطبيقه منذ بداية العام الماضي، لكن تم إرجاؤه لإعطاء التجار فرصة لتكييف أوضاعهم مع القرار وتطبيق القواعد الفنية الجديدة.

وأشار إلى أن كل جهاز يتم استيراده يحمل بطاقة بيان "ليبل" يوضح مقدار استهلاك الجهاز للطاقة.

ويرى رئيس غرفة تجارة عمان، وهي أكبر غرفة تجارية في الأردن، أن قرار حظر استيراد الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إيجابي وستكون له نتائج جيدة بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الأردني بشكل عام، حيث سيقلص فاتورة الاستهلاك.

وقال ممثل قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية في غرفة تجارة الأردن نبيل شرباتي، لـ"العربي الجديد"، إن الطلب على الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، ارتفع في الأردن بنسبة 40% في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الطاقة بنسبة لا تقل عن 30%.

وأضاف شرباتي أن الحكومة أعفت بعض المعدات والأجهزة الكهربائية سابقاً من ضريبة المبيعات والبالغة نسبتها 16%، مثل وحدات الإنارة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك إعفاءات لباقي الأجهزة، لتحفيز المواطنين على شرائها وللحيلولة دون ارتفاع أسعارها.

ومنذ عدة سنوات والحكومة تحفز المواطنين عل استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وأطلقت حملات لاستبدال وحدات الانارة في منازلهم ومحلاتهم بأخرى موفرة للطاقة.

وقال مواطنون انهم بالفعل لمسوا فرقاً كبيراً في قيمة استهلاك الكهرباء عندما استخدموا لمبات موفرة للطاقة، حيث انخفضت فاتورة الاستهلاك الشهري بنسبة لا تقل عن 50%، لكنهم طالبوا بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الثلاجات والغسالات وغيرها.

وبلغت واردات الاردن من الآلات والأجهزة الكهربائية خلال الربع الأول من العام الحالي 227 مليون دولار، مقارنة بـ 406 ملايين دولار لذات الفترة من العام الماضي.

وتعمل الأردن على تنفيذ عدة مشاريع للتصدي لمشكلة الطاقة، حيث أعلن وزير الطاقة محمد حامد يوم الإثنين الماضي، أن عام 2015 سيشهد بدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، فيما بدأت شركات عالمية بعمليات استغلال مخزونات البلاد من النفط الصخري واستخراج اليورانيوم بهدف إنشاء مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء.

كما تنفذ الحكومة مشاريع أخرى في مجال الطاقة، من بينها إنشاء ميناءين لاستيراد الغاز في ميناء العقبة جنوب البلاد، لتشغيل محطات الكهرباء.