حزب مصري يطالب السيسي بإغلاق "فيسبوك" و"تويتر"

17 فبراير 2015
واحدة من أشهر صور الثورة المصرية (GETTY)
+ الخط -
في تعريفه لنفسه يقول "حزب شباب مصر" إنه "لجأ إلى تكنولوجيا الوسائط الجديدة والشبكات الاجتماعية لينشر أفكاره، ويشارك رئيس الحزب بانتظام في حوارات على الإنترنت مع المصريين ومستخدمين حول العالم لنشر أفكاره"، ورغم ذلك دعا الحزب اليوم في بيان رسمي "لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وتويتر".

ويقول رئيس الحزب، أحمد عبد الهادي، إنه كاتب صحافي، وظهر في الساحة المصرية من خلال موقع إلكتروني يحمل اسم الحزب الحالي، في بداية الألفية الجديدة، قبل منح حزبه ترخيصا في 2 يوليو/تموز 2005 بقرار من محكمة مصرية، ويزعم الحزب أنه "حزب المعارضة الأول في العالم الذي يتولى جيل الشباب قيادته بشكل كامل، ويهدف إلى خدمة مصالح الشباب في مصر، من خلال تشجيع الإصلاحات التربوية والتطور التكنولوجي".

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي قرر الحزب المغمور أن ينضم لمعسكر موالاة النظام الحاكم، ويتخلى عن المعارضة التي قال إنه اعتمدها أساسا لإنشائه، واليوم يتخلى "حزب شباب مصر" عن أهدافه الخاصة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مطالبا بغلقها جميعا.

ويسود اعتقاد واسع بين سياسيين ومسؤولين وإعلاميين، أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت المحفز الأول على قيام الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، خاصة أنه تم تداول بيانات الدعوة إلى التظاهر عبرها، ولاحقا بات الاهتمام بها يتزايد، حتى أن الجيش المصري دشن صفحة على "فيسبوك" بعدما تولى حكم البلاد في أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك لنشر بياناته.


ويبرر الحزب، محدود التأثير في الشارع المصري، مطلبه بإغلاق مواقع التواصل بالتأكيد أن "المخابرات الأميركية نجحت فى خلق هذا المجتمع الافتراضي الذى أنفقت عليه مليارات الدولارات للحظة كانت تخطط لها جيدا من أجل تحقيق أهدافها فى اختراق عقل وفكر وأراضي شعوب المنطقة" بحسب البيان.

وأضاف البيان نقلا عن رئيس الحزب أنه "طرح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الذي عقد أخيرا مع رؤساء الأحزاب ضرورة قيام مصر بتشكيل وزارة مختصة بشؤون الإنترنت لإدارة التعامل مع الواقع الافتراضي الذي أقامتة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وإدارة المعارك التى تدار ضد مصر داخلها"، موضحا أن "المخابرات الأميركية تنفق مليارات الدولارات من أجل إدارة المعارك الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لهدم مقومات الاستقرار في مصر" على حد قول البيان.

وقال البيان إن "إشكالية غالبية الدول العربية أن أجهزتها السيادية لا تعي المخططات التي نجحت أميركا في تنفيذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها دعم انتشار تنظيم داعش الإرهابي وتنفيذ مخططاته عبر فيديوهات ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها، هي وعشرات البيانات الصادرة عن داعش، في نفس الوقت الذي تقوم فيه هذه المواقع الاجتماعية بحذف كل الفيديوهات والأفكار الفاعلة التي تتصدى لهذا التنظيم الإرهابي".


وشن بيان الحزب هجوما حادا على رئيس الحكومة المصري الحالي، قائلا: يتحتم إنشاء وزارة لشؤون الإنترنت في مصر، يتم إدارتها بعيدا عن الفكر العقيم والمتخلف والغبي لحكومة إبراهيم محلب التي فشلت في التعامل مع الحروب الإلكترونية، هي وكل حكومات مصر السابقة حتى الآن، وتكون أحد مهامها إدارة المعارك الإلكترونية الموجهة ضد مصر، واستغلال العالم الافتراضي من أجل بناء المستقبل المصري".

وكانت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، في مصر، قررت أمس الإثنين، تأجيل نظر الطعن في حكم سابق بغلق موقع يوتيوب إلى 18 مايو/أيار المقبل، لإعادة المرافعة في الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق الموقع، إذ تنظر الدائرة في طعنين، أحدهما من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" إلى جانب الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" أصدرت حكم الإغلاق لمدة شهر، فى دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، لغلق يوتيوب، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول محمد (ص).