كشف حزب "حركة التغيير" الكردي عن استعداده للقيام بدور الوساطة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، على خلفية تفاقم الأزمة بين الجانبين بسبب استفتاء الانفصال الذي أجري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فيما يجتمع المجلس الأعلى للاستفتاء بالإقليم لبحث سبل الحوار مع بغداد.
وأعلن نائب رئيس "كتلة التغيير" في البرلمان العراقي، أمين بكر، اليوم الأحد، أن كتلته ستقوم بمبادرة لإنهاء الأزمة، ومد جسور الحوار بين بغداد وأربيل.
وأشار إلى أن "كتلة التغيير" ستعمل على إنهاء فتيل الأزمة تلبية لنداء المرجعية الدينية في النجف.
وأضاف أن "هنالك حالة من التشنج والتصعيد غير المسبوق والتهديد باستخدام القوة العسكرية رافقتها قرارات نعتقد بانها كانت متسرعة من مجلس النواب الاتحادي تجاه الإقليم كرد فعل على الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي"، موضحا أن الشعبين العراقي والكردي سيخسران من سياسة العقوبات الجماعية واستخدام القوة التي لن تحقق شيئا سوى المزيد من الدمار والتمزيق الاجتماعي الذي بدأ به تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفت إلى أن دعوة حركة التغيير للحوار تأتي من باب المسؤولية الوطنية وشعورها بحقوق الشعب الكردي وفقا للأطر القانونية والدستورية، وإيمانها بضرورة تفعيل هذه الحقوق من خلال بوابة بغداد، مبينا أن الحوار سيكون عامل قوة للجميع وليس إضعافا.
في الأثناء، بدأ المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم اجتماعا برئاسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، بحسب مصادر كردية مطلعة أكدت لـ "العربي الجديد" أن المجلس الذي ينعقد للمرة الأولى بعد إجراء الاستفتاء سيبحث تغيير اسمه ليصبح "المجلس الوطني الأعلى"، موضحة أن المجلس سيتحول إلى جهة استشارية، فضلا عن تكليفه بمهام الحوار مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بشأن الاستفتاء ونتائجه.
وفي سياق متصل، شدد عضو البرلمان العراقي، محمد العبد ربه، اليوم على ضرورة انسحاب القوات الكردية من المناطق المتنازع عليها، مؤكدا خلال تصريح صحفي وجود اتفاق سابق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بهذا الشأن يقضي بانسحاب القوات الكردية من المناطق المختلف عليها التي يتم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.