حرب بيانات بين حزبي السلطة في الجزائر

وردت "جبهة التحرير" على اتهامات وجهها لها "التجمع" حول انتزاع مقاعد منه في انتخابات مجلس الأمة، وأفاد بيان نشره الحزب بأن "عهد الحزب المهيمن الذي يحصد كل الأصوات ويتربع وحيدًا على عرش المجالس المنتخبة قد ولى وأن التعددية الحزبية تقتضي تقاسم مسؤولية إدارة الشأن العام حسب ما تفرزه الانتخابات وما ينطق به الصندوق وما تقره إرادة الشعب السيدة".

ووصف البيان فوز "جبهة التحرير" التي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لها "بالمستحق والحصاد الحلال"، معتبرا ذلك محصلة طبيعية لكون "الجبهة هي القوة السياسية والنضالية الأولى في البلاد، وهي الحقيقة البارزة التي تعطي الضمانة للحزب بالفوز في كل استحقاق سياسي".

 وكان بيان الجبهة يرد على تصريحات مبطنة لأويحيى قبل أيام، أبدى فيها تحفظه على ما وصفها بعض التصرفات الإدارية في هذه الانتخابات، وردا أيضا على بيان حاد أصدره حزب "التجمع"، انتقد فيه ما وصفه بتحيز القضاء والإدارة والمجلس الدستوري لصالح "جبهة التحرير"، وأعلن سحب وتجميد عضوية ونشاط منتخبيه في المجلس الولائي والمجالس البلدية بولاية تلمسان.

وكان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) قد أضاف ثلاثة مقاعد لـ"جبهة التحرير" التي فازت بمجموع 31 مقعدا، بعدما كانت النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت السبت قبل الماضي، قد انتهت إلى فوزها بـ28 مقعدا، وقرر المجلس سحب مقعد من حزب رئيس الحكومة، وإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت بولاية تلمسان، غربي الجزائر، الذي فاز به مرشح "التجمع"، بسبب العنف الذي شاب الانتخابات، وقرر إعادة الانتخاب في وقت لاحق.

واعتبر بيان حزب "التجمع" أن قرار سحب المقعد وإعادة الانتخابات في تلمسان من قبل المجلس الدستوري، جاء بناء على "تقارير مغلوطة ومحاضر لا تعكس النتائج النهائية، حررها القضاة المشرفون على الانتخابات بعد ممارسة الضغط عليهم من قبل جهات يعرفها العام والخاص".

ويوجه بيان "التجمع" هنا تهمة ممارسة الضغط على القضاة إلى وزير العدل الطيب لوح الذي ينتمي إلى "جبهة التحرير" ويتحدر من ولاية تلمسان، حيث يرفض لوح أن يهزم من قبل مرشح حزب رئيس الحكومة، على خلفية صراع حاد بينه وبين رئيس الحكومة، ظهر للعلن قبل شهر عندما وجه وزير العدل اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة بالتورط في اعتقالات تعسفية لكوادر المؤسسات الاقتصادية العمومية منتصف التسعينيات، تمهيدا لخصخصتها، ورد عليه رئيس الحكومة، عبر المتحدث باسم حزبه شهاب صديق، معتبرا أن هذه التصريحات "مضللة للرأي العام".

وفاز حزب "التجمع" بعشرة مقاعد فقط، وتراجع بثمانية مقاعد مقارنة بانتخابات 2015.

وبرغم وجود "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" في تحالف رئاسي لدعم بوتفليقة والشراكة السياسية في الحكومة والبرلمان، إلا أن الخلافات السياسية حادة بين الحزبين بسبب انعدام الثقة بينهما، وشكوك لدى قيادة حزب "جبهة التحرير الوطني" بوجود طموحات سياسية لرئيس الحكومة بشأن طرح نفسه لخلافة بوتفليقة في حال تنحيه عن الحكم.