جهود تونسية لاحتواء أزمة المُخَلَفات في المدن

لا تزال مشكلة تراكم الأوساخ والمخلّفات في كافة المدن التونسية تمثل أزمة حقيقية لدى المواطنين، خاصة مع دخول موسم الصيف، حيث تكثر الحشرات وترتفع درجات الحرارة مع انتشار الروائح الكريهة، مما يهدد الصحة ويؤثر على السياحة.

ورغم حملات النظافة التي تنفذها البلديات في جميع المدن، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع 40 بلدية لدعم مجالات البيئة والنظافة بقيمة 3 مليارات دينار تونسي، ورغم الاهتمام الذي أبدته وزارة السياحة بالنظافة لإنجاح الموسم السياحي، فإن المشكلة لا تزال قائمة.

فالمتجول في العديد من الأحياء والمناطق يلاحظ تراكم الأوساخ، لا سيما في الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة كبيرة من المواطنين والسيّاح، إضافة إلى تحوّل عدد كبير من الساحات والمسطحات الخضراء إلى مكبات للقمامة.

وقد حذرت عدة أطراف ذات صلة بقطاع السياحة من تداعيات تكدس القمامة بالمناطق السياحية على نظرة السياح إلى تونس، مؤكدين أنّ وزارة السياحة تلقت العديد من الشكاوى من السياح بسبب تكاثر المخلّفات في الشوارع.

مدير قطاع الصحة العامة، محمد الرّابحي، أوضح لـ"العربي الجديد" أنّ ظاهرة تراكم المخلّفات وتنامي عدد مكبات القمامة العشوائية في جميع المدن خلقت إشكالا كبيرا، نظرا لما تسببه هذه الحالة من انعكاسات خطيرة على الصحة العامة، بسبب تكاثر الجراثيم والحشرات الناقلة للأمراض.

وأشار الرابحي إلى أنّ لجوء المواطنين إلى حرق المخلّفات يؤدي إلى انبعاث غازات سامّة.

وعلى صعيد آخر بيّن مدير حفظ الصحة أنّه سيتم القيام بالمعاينة لتحديد النقاط السوداء وإعلام السلطات المحلية بها لتكثيف عمليات رفع المخلّفات وبصفة منتظمة.

من جهته، أوضح عادل قطاط من هيئة التجهيز والبيئة، أنّ تفاقم أزمة تكدس المخلّفات لا سيما في العاصمة يرجع إلى سببين، أولهما الاحتجاجات المتكررة للسكان ومطالبتهم بإغلاق مكب نفايات منطقة برج شاكير، وهو أكبر مكب ويستقبل يوميا 200 طن من المخلّفات، ورفض سكان المنطقة وجود مكبّات حول المناطق التي يقطنون فيها. إضافة إلى الإضرابات والاحتجاجات من طرف عمّال النظافة المطالبين بتحسين وضعهم الاجتماعي ورفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم نظرا لما يتعرضون له من مخاطر صحية نتيجة التلوث.

وأكد قطاط على ضرورة الحفاظ على المشهد الجمالي العام للبلاد، ولاسيما أنّ السائح أصبح يخشى على صحته من انتشار الأوساخ والمخلّفات وأكوام النفايات الموجودة على قارعة الطريق.

وقد بين المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي أنّ الدولة سخّرت دعما ماليا للبلديات يناهز 18 مليون دينار، وتم صرف ما قيمته 4 ملايين دينار لإصلاح المعدات التالفة جراء عمليات الحرق والنهب التي قام بها خارجون على القانون مستغلين سقوط نظام المخلوع زين العابدين بن علي عقب ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إذ أحرق ما يزيد عن 200 آلية نظافة وصيانة، وأنه تم تزويد كافة البلديات المتضررة بحاويات بلغ عددها نحو 10 آلاف حاوية.

وأكد الهمامي أنّ المصالح المعنية تقوم برفع ما يزيد عن 85 ألف طن مخلّفات يوميا، زيادة على 500 ألف متر مكعب من ركام أعمال البناء.

وفي حديث مع رئيس الجمعية التونسية للعمل البلدي منير العربي أشار إلى أنّه يمكن اعتماد خطة جديدة لاستغلال المخلّفات في تونس وتحويلها إلى ثروة. وذلك عبر عملية متكاملة تبدأ بفرزها في البيت ووضعها في أكياس خاصة وتصنيفها لأنواع مختلفة لترسل فيما بعد إلى مراكز التجميع، وأكدّ أنّ الفرز التلقائي يسهلّ عمل مراكز التجميع، وبإمكان البلدية ساعتها جمع المخلفات من المواطن، كما تتحول المخلّفات إلى مادة مطلوبة من شركات التحويل التي تستعملها في المواد التي تتم إعادة تدويرها.