جنوب السودان نحو خيار النموذج الكيني

ينعقد في أديس أبابا، مطلع الشهر المقبل، اجتماع ثانٍ بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكيرميارديت، وزعيم المتمردين رياك مشار، بهدف تقييم تنفيذ اتفاق السلام الذي توصل له الطرفان يوم الجمعة الماضي، لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورجح القيادي الجنوبي، المحاضر بجامعة هارفرد الأميركية، لوكا بيونق، في حديث لـ"العربي الجديد"، تطبيق نظام الحكم الكيني في دولة الجنوب بالإبقاء على منصبي الرئيس ونائبه، إضافة إلى منصب رئيس وزراء بصلاحيات واسعة. ويشمل نظام الحكم في كينيا على مناصب رئيس جمهورية ونائب رئيس ورئيس وزراء، بينما يحظى رئيس الجمهورية في الجنوب، بصلاحيات واسعة ونائب الرئيس بصلاحيات أقل، ولا يوجد أي منصب لرئيس الوزراء.

وقال بيونق إن إحالة ملف الحكومة الانتقالية إلى "الحركة الشعبية" يسهل من أمر الاتفاق على تفاصيلها باعتبارها شأناً حزبياً وسياسياً. ولفت إلى أهمية أن يعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعاً لحل الخلافات الداخلية، والإمساك بملف الحكومة الانتقالية التي اتفق عليها. وذكر أن هناك خيارات بشأن الحكومة الانتقالية؛ الأول تشكيلها من قبل كفاءات تكنوقراط، والثاني تطبيق النظام الكيني بإضافة رئيس وزراء للهيكل الحالي.

وأكد أن الخيار الخاص بحكومة تكنوقراط محاط بخشية من إعادة إنتاج الأزمة، معتبراً أن من الأفضل أن يقود كل من الرئيس سلفاكير ورياك مشار المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الرجلين فهما الدرس، وأضاف "من وجهة نظري هما الأقدر على إدارة المرحلة المقبلة". وحذر من

أن المستفيدين من استمرار الحرب سيعملون على "وأد الاتفاق في مهده".

غير أن المتمردين في جنوب السودان اتهموا القوات الحكومية بانتهاكات عدة لوقف إطلاق النار على أكثر من جبهة، وذلك بعد ساعات من بدء تنفيذ الهدنة. وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين لول رواي كوانغ، في بيان، إن "انتهاكات الاتفاق الهادف إلى حل الأزمة في جنوب السودان تظهر إما أن (الرئيس سلفا) كير منافق، وإما أنه لا يسيطر على قواته"، مضيفاً أن المتمردين يحتفظون بـ"حق القتال دفاعاً عن أنفسهم".