جمعيات تونسية تندد بالطابع الإقصائي للمرصد الوطني للنساء ضحايا العنف

27 مايو 2019
الصورة
مرصد النساء ضحايا العنف التونسي يقصي المجتمع المدني(العربي الجديد)
+ الخط -
ندد التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، بالقرار الحكومي لتأسيس مركز وطني لمناهضة العنف على النساء، مؤكدين أنه لا يخلو من مركزية وبيروقراطية، كما أنه قام بإقصاء الجمعيات والجهات بشكل يتناقض مع الحريات، التي نصّ عليها الدستور التونسي والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ودعا التحالف الذي يضم أكثر من 60 جمعية في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، تحت شعار "من أجل مرصد وطني لمناهضة العنف ضد النساء"، إلى أن يكون المرصد ممثلاً لمشاكل النساء ضحايا العنف، ولا يستثني النساء ولا الجمعيات ولا الجهات.

وقالت رئيسة جمعية "بيتي" سناء عاشور، إنّ "مشروع المرصد تميز بطابعه البيروقراطي وتنظيمه الإداري والمالي، الذي جعل منه مرصداً جامداً يفتقد إلى أيّ روح، ما يعوق تحقيقه للأهداف المرجوّة، التي كثيراً ما نادت بها الجمعيات".

وأضافت عاشور أن "الائتلاف فوجئ بمشروع إحداث المرصد كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، كغيره من المراصد التي كشفت التجارب فشلها في القيام بدورها، لكنه أقصى منظمات المجتمع المدني رغم شعارات تشريكها"، داعية إلى ضرورة التراجع عن هذا المشروع لأنه لا يعكس ما تعيشه النساء في المحافظات التونسية، وسيكون مجرد مؤسسة عمومية إدارية بعيدة عن واقع ضحايا العنف.

وقالت لـ"العربي الجديد"، إنّ "مناهضة العنف المسلط على النساء لن يتحقق إلا من خلال الصبغة التشاركية الحقيقية المبنية على بلورة النصوص الواقعية، لا على شعارات فضفاضة، وبحكم خبرة المنظمات المشتغلة على قضايا العنف المسلط على النساء منذ عشرات السنوات، فإنه بإمكانها إعطاء الدفع اللازم وخاصة الروح للمرصد".

وأوضحت أنّ "المقاربة لمعالجة قضايا العنف يجب ألا تكون تقنية، بل يجب أن تنزل إلى أرض الواقع، بعيداً عن التمييز في القانون والمعاملات والممارسات. أي مشروعاً لا بد أن يأخذ بالاعتبار الجهات والضحايا الموجودات في المحافظات التونسية".

وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، لـ"العربي الجديد"، أنّ الجمعيات المنضوية تحت لواء التحالف الوطني ناضلت كثيراً من أجل سنّ قانون شامل ضد العنف المسلط على النساء، ومن ضمن المعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون وضع آلية لتنفيذ القانون ومتابعة الضحايا"، مشيرة إلى أنه "رغم مضيّ سنة على صدور القانون الخاصّ بحماية النساء من العنف، إلا أن العديد من المؤشرات تبدو غائبة، والمتابعة للضحايا منقوصة".

وأضافت أن "المرصد الوطني لمناهضة العنف سيكرس التنفيذ والمتابعة، ويعنى بالإحصائيات والدراسات الخاصة بالعنف ضد المرأة، لكننا فوجئنا بصدور مشروع بصيغة جوفاء ونمطية تقليدية في الهيكلة والتكوين التي حان الوقت للتخلي عنها، فالمرصد كآلية مركزية لن يشع على الجهات، ويتميز بالثقل البيروقراطي بعيداً عن واقع الضحايا".

وأشارت نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان حليمة الجويني، إلى أن "تحقيق الأهداف في الحدّ من العنف المسلط على النساء لا بد أن يقوم على تشريك المجتمع المدني والهيئات الدستورية، لتكون الدراسات والأبحاث واقعية ومبنية على واقع الضحايا"، مضيفة لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحد من الظاهرة يجب أن يأخذ بالاعتبار صوت الضحايا، وأن تكون الاستراتيجيات مبنية على الواقع، لا على مرصد إداري".

وقالت إنّ "المقاربة التشاركية الديمقراطية يجب أن تتم وفق آليات مرنة، وممثلة على مستوى المحليات التي ستمكن من إيصال صوت الضحايا للتعبير عن واقعهن، وليس مجرد هيكل إداري بيروقراطي".

المساهمون