جمال مبارك "يستجوب" مسؤولاً مالياً سابقاً بقضية التلاعب بالبورصة

استأنف القضاء المصري اليوم الخميس، محاكمة نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتهامات التلاعب بالبورصة، وإهدار 2.5 مليار جنيه (351 مليون دولار) في صفقة بيع البنك الوطني المصري قبل نحو 7 سنوات لمصرف خليجي.

وسمحت محكمة جنايات الجيزة، لنجلي مبارك بالخروج من قفص الاتهام، لمحاورة رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أشرف الشرقاوي، الحاضر كشاهد إثبات.

ويحاكم مع نجلي مبارك (جمال وعلاء) 6 من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.

ويواجه جمال وعلاء مبارك والمسؤولين الآخرين، اتهامات بالحصول على 2.5 مليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار مغلقة في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وسأل جمال مبارك، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، حول إذا ما كانت إدارة البورصة خاطبت هيئة سوق المال بوجود مخالفات أو عمليات يشتبه فيها بالتلاعب، والمستندات المقدمة حول ذلك، فأجاب الشاهد أنّه لا توجد دراسة عن هذا الموضوع ويتم سؤال البورصة للرد.

واستفسر المتهم حول إذا ما حررت هيئة سوق المال أيّ مخاطبات بأنّ صفقة البنك بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار، فقال رئيس الهيئة الأسبق، إنه لا توجد دراسة بخصوص ذلك، سوى دراسة صغيرة مكونه من 5 صفحات، وتم تقديمها للنيابة.