جلسة مسائلة للحكومة اللبنانية بعد شهرين على تشكيلها
شهد البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة مسائلة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد شهرين على تشكيلها. واعتمد نائب رئيس البرلمان، فريد مكاري، الذي ترأس الجلسة، نظرًا لتواجد رئيس البرلمان نبيه بري في المستشفى، أسلوب الأسئلة السريعة التي وجهها النواب للوزراء.
وشملت الأسئلة مواضيع "أزمة النفايات"، "الإنترنت غير الشرعي"، "إلغاء مجلس الوزراء لاعتماد الأجهزة الأمنية على وثائق الاتصال لإجراء التوقيفات".
واستهل الرئيس الحريري الجلسة بالإشارة إلى "تصميم الحكومة على محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم، وسيدفع هؤلاء الثمن، ومن شُهر به من دون وجه حق سنعتذر منهم"، بالنسبة لموضوع الإنترنت.
وأكد أن حكومته "ستلتزم الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام لمعالجة مشكلة النفايات، وهذه الخطة تتعلق بمطمري كوستابرافا وبرج حمود، وقد قامت حكومتنا بإجراءات عديدة بالنسبة لطيور النورس والمطار".
كما تحدث وزير البيئة طارق الخطيب عن "الإعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق منها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات ترتكز على تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد، الفرز من المصدر، التدوير، المعالجة البيولوجية، استرداد الطاقة من النفايات، الطمر الصحي للعوادم".
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، تحدث النائب علي عمار، سائلًا عن سبب "عدم سجن المسؤولين عن هدر المال العام والذي يفوق 200 مليون دولار". واعتبر عمار أن "استجرار الإنترنت غير الشرعي هو بسبب رفض المدير السابق توفير الانترنت بحجج كثيرة".
ومع تمثيل معظم الكتل البرلمانية في الحكومة، غاب موضوعا إقرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات عن دائرة التساؤلات. وهما تعهدان التزمت الحكومة بإنجازهما في بيانها الوزاري، ولا يزالان قيد المراوحة نتيجة الخلافات السياسية.
وشملت الأسئلة مواضيع "أزمة النفايات"، "الإنترنت غير الشرعي"، "إلغاء مجلس الوزراء لاعتماد الأجهزة الأمنية على وثائق الاتصال لإجراء التوقيفات".
واستهل الرئيس الحريري الجلسة بالإشارة إلى "تصميم الحكومة على محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم، وسيدفع هؤلاء الثمن، ومن شُهر به من دون وجه حق سنعتذر منهم"، بالنسبة لموضوع الإنترنت.
وأكد أن حكومته "ستلتزم الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام لمعالجة مشكلة النفايات، وهذه الخطة تتعلق بمطمري كوستابرافا وبرج حمود، وقد قامت حكومتنا بإجراءات عديدة بالنسبة لطيور النورس والمطار".
كما تحدث وزير البيئة طارق الخطيب عن "الإعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق منها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات ترتكز على تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد، الفرز من المصدر، التدوير، المعالجة البيولوجية، استرداد الطاقة من النفايات، الطمر الصحي للعوادم".
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، تحدث النائب علي عمار، سائلًا عن سبب "عدم سجن المسؤولين عن هدر المال العام والذي يفوق 200 مليون دولار". واعتبر عمار أن "استجرار الإنترنت غير الشرعي هو بسبب رفض المدير السابق توفير الانترنت بحجج كثيرة".
ومع تمثيل معظم الكتل البرلمانية في الحكومة، غاب موضوعا إقرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات عن دائرة التساؤلات. وهما تعهدان التزمت الحكومة بإنجازهما في بيانها الوزاري، ولا يزالان قيد المراوحة نتيجة الخلافات السياسية.