جدل حول خطة جونسون لدمج وزارتي التنمية الدولية والخارجية

17 يونيو 2020
الصورة
أثار جونسون عاصفة من الانتقادات (Getty)
+ الخط -
اتُهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعريض مكانة بريطانيا في العالم للخطر، بعدما أعلن عزمه على دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية، عقب أكثر من 20 عاماً من الوجود المستقلّ لكل منهما.
وأثار جونسون عاصفة من الانتقادات، من قبل ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وحملات مكافحة الفقر في البلاد، بعدما قال إنه سيُنشئ "إدارة عليا" جديدة تسمّى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية. وبدأ بتنفيذ الخطوة الوزارية الأولى في هذا الشأن من خلال إعلانه في مجلس العموم، أن وزير الخارجية دومينيك راب، سوف يتخذ في المستقبل القرار النهائي بخصوص الدول التي يجب أن تتلقى المساعدات.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد قال رئيس الوزراء إنّه يتم التعامل مع المساعدات البريطانية في الخارج، ومنذ فترة طويلة، كأنها صرّاف آلي ضخم موجود في السماء، ومن دون أن تكون لها أي علاقة بالمصالح البريطانية.
وعلى الرغم من أنّ الحكومة أكّدت أنّها ستحافظ على التزامها القانوني بإنفاق 0.7% من إجمالي الدخل القومي على المساعدات الخارجية، لكن يبدو أن مزج الإدارتين سيتطلب حتماً ارتباطاً أكبر بين المساعدات البريطانية والأمن والمصالح التجارية.
وفي محاولة من جونسون لتبرير هذا القرار، قال إنّ نفقات وزارة التنمية الدولية تفوق بأكثر من أربع مرات نفقات وزارة الخارجية، "ومع ذلك لا يوجد صانع قرار واحد في أي قسم من الوزارتين قادر على توحيد جهودنا أو إلقاء نظرة شاملة". وأضاف جونسون أنّ المملكة المتحدة تقدم أكبر قدر من المساعدة لزامبيا وأوكرانيا، على الرغم من أن الأخيرة حيوية للأمن الأوروبي. وتقدّم أيضاً عشرة أضعاف المساعدات لتنزانيا، تماماً كما تفعل مع الدول الست في غرب البلقان، التي تعتبر عرضة بشكل كبير للتدخل الروسي.
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" البريطانية داني سريسكانداراجا، هذه المقارنة بأنها "تحدٍ وقح لقطاع المساعدات". ولفت إلى أن أكثر من نصف سكان زامبيا يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، في حين أن الفقر المدقع في أوكرانيا يقترب من الصفر.
وأوضح سريسكانداراجا أن ما يقوله جونسون في الواقع هو أننا سنستخدم ميزانية مساعدتنا لتحقيق الأهداف الأمنية والدبلوماسية. واستطرد أنّ هذه أهداف نبيلة، لكنّها ليست الغاية التي يسعون إليها من خلال تقديم المساعدات.

أمّا زعيم "حزب العمال" كير ستارمر، فقال رداً على بيان جونسون، إنّ هذه الخطوة هي استراتيجية لتشتيت انتباه الناس عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، فضلاً عن تصنيفها ضمن أعلى البلدان في معدلات الوفيات في العالم نتيجة كوفيد-19.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، قال ستارمر إنّ إلغاء وزارة التنمية الدولية يقلّل من مكانة بريطانيا في العالم، ولا يوجد سبب منطقي للإدلاء بهذا البيان اليوم. وينبغي على رئيس الوزراء أن يوقف محاولات التشتيت، ويمضي في مهمة معالجة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها حالياً، على حدّ قوله.

في المقابل، دان كلّ من رؤساء الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وغوردون براون وتوني بلير هذا التغيير، حيث قال كاميرون إنها خطوة ستقلّل من احترام المملكة المتحدة في الخارج. من جانبه، وصف براون هذا القرار بأنه محزن، في حين قال بلير إنه يشعر بالألم والقلق.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة في الخريف، أي قبل أن تكمل الحكومة المراجعة الأمنية المتكاملة للدفاع الخارجي، التي يجريها الأكاديمي ومستشار داونينغ ستريت جون بيو.
وقد تم تجهيز وزارة التنمية الدولية بالفعل، لخفض حادّ في ميزانيتها، بعدما تضرّر الاقتصاد بشدة جرّاء جائحة كورونا.

وتظهر الأبحاث التي أجرتها مكتبة مجلس العموم للنائبة ليلى موران، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، أنه إذا تقلص الاقتصاد بنسبة 13% كما يتوقّع المكتب المستقل لمسؤولية الموازنة، ستتمكن الحكومة من خفض ميزانية المساعدات بمقدار 2.5 مليار جنيه إسترليني، مع المحافظة على التزاماتها القانونية التي تقضي بإنفاق 0.7% من الناتج القومي الإجمالي.
وقال مسؤولون إن الإدارة الجديدة ستكون أكثر تنظيماً وتركيزاً وتماسكاً، بيد أنّ خبراء التنمية شكّكوا في هذا المنطق. وقال الرئيس التنفيذي لخيرية "أنقذوا الاطفال" كيفين واتكينز، إنّه كان يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من الدوائر الحكومية التحدث معا، "ويمكن لرئيس الوزراء أن يضع آليات تنسيق لضمان تحقيق ذلك. لكن ما يحدث هو تحوّل في الأولويات".
وأشار واتكينز إلى أن دمج وزارة التنمية الدولية التي تعتبر وكالة المساعدة الرائدة في العالم، في وزارة الخارجية في خضم جائحة تضرب العالم، إنّما يهدد بعكس المكاسب التي تحقّقت بشق الأنفس، لمساعدة الأطفال وتوفير التغذية ومحاربة الفقر، وهو أمر متهور وغير مسؤول.
ومن الناحية العملية، كانت وزارة الخارجية تسيطر ببطء على ميزانية المساعدة، إما من خلال إنفاق المزيد من أموالها مباشرة، أو من خلال تعيين دبلوماسيين داخل الدولة، مسؤولين عن الميزانية.
ففي عام 2019، على سبيل المثال، أنفقت وزارة الخارجية 680 مليون جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات الخارجية، أي أكثر من ضعف مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني الذي أنفقته في عام 2013.

المساهمون