جدل بين قضاة بسبب تدني ترتيب القضاء المصري في "مؤشر العدالة"

16 اغسطس 2018
الصورة
تدوينة عدلي حسين والردود عليها (العربي الجديد)
+ الخط -

أثارت تدوينة نشرها رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، عدلي حسين، عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بشأن تدنِّي ترتيب القضاء المصري في "مؤشر العدالة" الدولي، جدلا في الوسط القضائي المصري.

وكتب حسين، نهاية الشهر الماضي: "بشأن ما نُشر من تقارير دولية حول تدني ترتيب القضاء المصري في الاستقلال والنزاهة. صدقوني إن الأمر جدّ لا هزل، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض القضايا الوطنية على القضاء الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني".

وأثارت التدوينة جدلا واسعا في الوسط القضائي رصده "العربي الجديد"، كان أبرزه رد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أسامة الشاذلي، قائلا: "هذا البوست على الفيس (فيسبوك) لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأن القضاء ويعدم الثقة فيه". كما عقب القاضي بمحكمة الجنايات، جنيدي الوكيل، قائلا: "ما الحكمة من نشر ذلك إلا ليؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء، وأنتم على صلة قوية بأعضاء مجلس القضاء، ويمكنكم التواصل معهم دون الحاجة للفيسبوك".

وعقّب عليهما عدلي حسين، قائلا: "الأمر منشور على الوسائل الإعلامية في أنحاء العالم، وليس سرا، والمقصود أن يعلم الكافة أننا نأخذ الأمر بكل جدية، ولعلي بحكم صلاتي الدولية في هذه المجالات أعرف مدى تأثير ذلك عليهم".

كما عقّب القاضي بمحكمة الجنايات، جابر الجزار: "كنت أتمنى أن يدور حوار بين القضاة بعد الاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما إذا كان للجهة مُصْدرته الحق فيه من عدمه، ومعايير هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، ما العمل على تلافي ذلك بإزالة أسبابه مستقبلا".

وحلت مصر في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

في سياق ذي صلة، كشف مصدر قضائي مصري لـ"العربي الجديد"، أن مجلس النواب (البرلمان) وافق في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/ 2019، على زيادة المخصصات المالية للهيئة الوطنية للانتخابات بمبلغ قدره 53 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ميزانية الهيئة 60 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن زيادة المبلغ تمت بعدما كانت المخصصات في العام المالي الماضي، الذي أُجريت فيه الانتخابات الرئاسية، 7 ملايين جنيه فقط، أي نحو 8 أضعاف. وأن القانون الخاص بإنشاء الهيئة لم ينص على ضرورة الإفصاح عن المخصصات المالية لأي جهة، وألزمت الدولة بتوفير ما تطلبه الهيئة من اعتمادات مالية.