تونس: 15 ألف مرشح للانتخابات البرلمانية

انتهت المهلة القانونية لتقديم القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية التونسية التي تجري في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي سيساهم في ايضاح خريطة الأحزاب وأسماء مرشحيها بشكل نهائي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بلغ 15 ألفاً و652 يمثلون أكثر من 1500 قائمة موزّعة على 33 دائرة انتخابية بينها ست دوائر في الخارج. وتوزعت القوائم على 910 قائمات حزبية و158 قائمة ائتلافية و472 قائمة مستقلة.

وبدأت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية غير المباشرة قبل انطلاقها رسمياً، وانطلق الحوار عن بعد بين المتنافسين بشكل يعكس درجة الحرارة التي ستكون عليها هذه الانتخابات التي يراها كثيرون حاسمة في تشكل المشهد السياسي التونسي. ويصنفها آخرون بأنها تاريخية بالنسبة إلى المسار الثوري الذي تشهده تونس منذ 14 يناير/كانون الثاني عام 2011.

في غضون ذلك، انصرفت الحكومة إلى الاستعداد لأبرز المهام التي تشكلت من أجلها بعد الحوار الوطني الذي أعلن في خريطة الطريق أن أولويات حكومة الكفاءات غير الحزبية هي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

واجتمع رئيس الحكومة التونسي، مهدي جمعة بحكومته وكل المحافظين في الولايات. وأعلن أن العنوان العريض للأشهر الأربعة المقبلة هو الانتخابات.

ودعا كل المحافظين الى تسخير كل الامكانات لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أداء مهامها في الجهات لتأمين العملية الانتخابية في أفضل الظروف. وشدد على أن نجاح التجربة التونسية مرهون بنجاح الانتخابات وتنظيمها في المواعيد التي حددها المجلس الوطني التأسيسي.

ولم يخف رئيس الحكومة صعوبة الوضع في البلاد، لكنه أكد أن هذا "لا يؤثر في ايماننا بقدرتنا على تجاوز كل المصاعب مهما كان حجمها".

وقال جمعة إن "العديد من الاطراف (التي لم يسمها) تستهدف المسار الانتخابي ولا تريد لتونس أن تتجاوز هذه المرحلة". ودعا التونسيين الى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة لتجاوز هذه المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي والمساهمة في تحديد رؤية سياسية واضحة تؤمّن الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي المطلوب لاستقطاب الاستثمارات.

ويبقى التحدي الأمني من أكبر التحديات. وهو ما يتطلب من مختلف الأجهزة الأمنية والجيش تجنيد كل إمكاناتها لتأمين حدث طويل زمنياً يمتد على أربعة أشهر كاملة، في مهمة على قدر كبير من الصعوبة والتعقيد.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، إنه تم تشكيل أربع لجان أمنية تتكون من ضباط رفيعي المستوى لمتابعة العملية الانتخابية. كما تم تحديد مسؤول في كل محافظة يكون المخاطب الوحيد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف أنه تم تحديد جميع طرق مكاتب الاقتراع وتوزيع المادة الانتخابية، وإعداد طرق بديلة لتلك التي قد تشهد مشاكل أيام الاقتراع بالتنسيق مع وزارة الدفاع لمجابهة التهديدات الإرهابية. وأكد أنه سيتم إلغاء إجازات الأمنيين كلّما اقتضت الحاجة وخصوصاً خلال مرحلة الانتخابات، محذراً من أن "المجموعات الإرهابية" تضع كل تركيزها للقيام بعمليات تستهدف إفشال الانتخابات. 

من جهته، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات شفيق صرصار، بأن المخاطر المحيطة بالانتخابات تتعلّق أولاً بالأمن والتهديدات الإرهابية، وخصوصاً أن بعض البلدان لا تريد نجاح النموذج التونسي، حسب تعبيره. 

كما أشار إلى المخاطر المرتبطة بالعنف السياسي والتحديات المناخية في بعض المناطق الريفية التي يرتفع فيها منسوب مياه الأودية، ما يجعلها في عزلة، باعتبار أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تجري في فصلي الخريف والشتاء. وأخيراً، حذّر من الاضطرابات الممكنة الناتجة من المطالب الاجتماعية.